قال بشير حسن، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة التزمت بما عليه تجاه سارة سمير فى إطار صلاحيات الوزير، موضحا أنه تم تكسير القانون لها والسماح بدخولها امتحان الدور الثانى والحصول على الدرجة النهائية إذا حصلت عليها فعلا، وهذا عكس قانون التعليم الذى يسمح فقط فى حصول الطالب على 60% فقط كحد أقصى فى امتحانات الدور الثانى.
وأضاف "حسن"، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى جابر القرموطى ببرنامجه "مانشيت" المذاع عبر فضائية "العاصمة" أن المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعى ولجنة الشئون القانونية بالوزارة رفضوا إجراء لجنة خاصة للطالبة سارة سمير، مشيرا إلى انه تم تحويل الموضوع إلى لجنة الفتوى فى الوزارة لبحثه وإصدار قرار نهائى به، موضحا أنه إذا تم رفضه سيكون الرفض نهائى.