حذر المشاركون فى المؤتمر الأول للتنمية الزراعية المستدامة من خطورة الوضع المائى لمصر، وتأثيره على تنفيذ المشروعات الزراعية خاصة مشروع الـ1.5 مليون فدان، فضلا عن ارتفاع معدلات الفقر المائى فى البلاد، وتعرضها لزيادة غير مسبوقة فى الفجوة الغذائية لمختلف السلع والمنتجات ذات الأصل النباتى أو الحيوانى، مشيرين إلى ضرروة التوسع فى مشروعات التصنيع الزراعية وتنفيذ مشروعات قومية للحدث من التلوث وتغليظ العقوبات على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية أو نهر النيل.
وأكد الدكتور هانى الكاتب مستشار رئيس الجمهورية للشئون الزراعية والرى أن مصر تأخرت عن تحقيق التنمية المستدامة، قائلا: نحن متأخرون فى مواجهة التحديات التى تواجة القطاع الزراعى فى مصر، مؤكدا أن مصر ليس لديها مياه ولا أراضى، ولدينا نقص كبير فى الموارد، ونتحدث عن الاكتفاء الذاتى، ولابد من جهد كبير وتنمية من أجل تحقيق الأمن الغذائى وتكاتف كل المسئولين والخبراء على النهوض بالتنمية الزراعية.
وأضاف "الكاتب" فى كلمته أمام المؤتمر الأول للتنمية الزراعية بكلية الزراعة جامعة القاهرة أن المصريين يستخدمون طرق رى خاطئة، لا يضمن استدامة الموارد المائية، بالإضافة إلى الإسراف فى الاستخدام الكبير للكيماويات، مشددا على ضرورة ترشيد استهلاك مياه الرى، من خلال تطبيق النظم الحديثة فى الرى ومنها الرى بالتنقيط، مشيرا إلى أن تحلية المياه فى مصر ليست رفاهية، وعلى المصريين التفكير فى إيجاد طرق "مصرية" بتقنيات مصرية للتحلية بأبسط التكاليف، فالعملية عبارة عن بخر وتكثيف، داعيا العلماءبالتفكير فى طرق حديثة وعمل روشتة موحدة تخدم القطاع الزراعى والأمن الغذائى.
وأكد مستشار رئيس الجمهورية أن مشكلة مصر الكبرى هى عدم العمل بروح الفريق والميل إلى العمل الفردى، رغم أنه يجب أن يدرك الجميع أن الزراعة هى عصب الاقتصاد المصرى، وهى التى تقوم عليها الصناعة، موضحا أن الشعب المصرى يكره ولاده وولاد ولاده، فهو يسرق الموارد المستقبلية الخاصة بهم، سواء موارد مائية أو أرضية، ولا يعمل على حلول لمشكلات الزراعة المصرية، رغم أن معظم المواد الخام تاتى من الزراعة لتقوم عليها الصناعة.
وأشار الكاتب إلى أنه يمكن إعادة تدوير مياه الصرف الصحى لاستخدامها كمياه للشرب، ويوجد العديد من التجارب العالمية التى تؤكد ذلك، إلا أنه بسبب ضعف الرقابة على هذه الاعمال يتسبب فى مخاطر التلوث للموارد المائية ويقلل من كفاءة إعادة استخدامها.
وكشف عن إعداده تقريرا لعرضه على مجلس الوزراء متضمنا عدم وجود أى تحاليل للملوثات فى محطات معالجة مياه الصرف الصحى قبل بدء المعالجة أو بعدها، مؤكدا أنه زار أحد مواقع إعادة استخدام ومعالجة الصرف الصحى فى مصر، ولم يجد أى كوادر نهائيا بتلك المواقع، حتى أحد المسئولين على تلك المواقع فلم يكن يعلم شيئا عن الأساسيات فى التحلية وهى مدخلات مياه التحلية وأبلغت رئيس الوزراء بذلك.
ومن جانبه قال الدكتور محسن البطران رئيس مركز الدراسات الاقتصادية بكلية الزراعة جامعة القاهرة إن تعويم الجنيه المصرى يؤثر على فاتورة الاستيراد للمواد الغذائية، موضحا أنه حال تنفيذ هذه الخطة فسوف ينعكس ذلك على زيادة معدلات الفجوة الغذائية، وأن هذه الفجوة تسببت فى ارتفاع فاتورة الاستيراد حتى بلغت 40 مليار جنيه العام الماضى، وواصلت ارتفاعها العام الحالى فى أبريل الماضى إلى 62 مليار جنيه.
وتوقع الخبير الاقتصادى أن تصل هذه الفجوة إلى 80 مليار جنيه العام المقبل فى حالة تعويم الجنيه المصرى، بسبب الزيادة السكانية الكبيرة التى تتجاوز مليونى نسمة سنويا، مشيرا إلى أن مصر تعانى من إضراب فى معدلات النمو الإنتاجى مقارنة بالنمو الاستهلاكى، حيث يتجاوز الأخير ضعف معدلات النمو الإنتاج وهو ما سيؤدى إلى مخاطر للامن الغذائى المصرى فى حالة لجوء الدولة لتعويم الجنيه وتركه لآليات العرض والطلب، فيما تحتاج التنمية إلى الادارة الجيدة لموارد القطاع الزراعى.
وأضاف البطران فى كلمته أمام مؤتمر التنمية المستدامة، أن الفجوة الغذائية تؤدى إلى اعتمادنا على الأسواق العالمية فى توفير غذائنا، موضحا أن هذه الفجوة تصل نسبتها إلى 60%، من إجمالى احتياجاتنا الغذائية، حيث لا زالت نسب الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية دون حد الأمان، مشددا على أن هذه التحديات دفعت كلية الزراعة بجامعة القاهرة إلى تشكيل فريق عمل لطرح رؤيتهم التنمية للقطاع الزراعى خلال مؤتمر التنمية المستدامة المقرر.
وأوضح البطران أن نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح لا تتعدى 54%، بينما تصل فى حالة محصول الذرة إلى 50%، بينما تنخفض نسبة الاكتفاء الذاتى من الزيوت إلى 10%، و2% من العدس، 50% من البقوليات، 68% من إحتياجات السكر، 70% من الاحتياجات للحوم، بينما يساهم محصول الأرز فى تحقيق الفائض الوحيد يصل إلى 13%، رغم ان مصر تعانى من الشح المائى الذى يتطلب تقليص المساحات المنزرعة بالمحصول سنويا.