قال الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، ورئيس وفريق عمل صياغة القوانين والتشريعات بوزارة الزراعة، إن توصيات المؤتمر الأول للتنمية الزراعية المستدامة الذى عقد أمس بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أكدت ضرورة تفعيل تنفيذ 5 قوانين وتشريعات زراعية أصدرها رئيس الجمهورية وصدق عليها مجلس النواب.
وأكد سعد نصار فى تصريحات اليوم، أن القوانين التى صدرت ولم يتم تفعيلها تتمثل فى الزراعة التعاقدية ،والتكافل الزراعى والتأمين الصحى على الفلاحين والعمال الزراعيين ،و تعديل قانون التعاون الزراعى، والقانون الخاص بانضمام مصر إلى عضوية الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية (اليوسوف).
وتابع مستشار وزير الزراعة، ورئيس جلسة الحوار الخاصة بمناقشة الإطار التشريعى والقانونى فى المؤتمر الأول للتنمية الزراعية، أن المؤتمر أكد ضرورة العمل على سرعة إصدار مشروعات القوانين والتشريعات الزراعية المعروضة على مجلس الوزراء ومجلس النواب وعلى رأسها قانون الأمان الحيوى وقانون الصيد والأحياء المائية والمزارع السمكية وقانون النقابة الموحدة العامة المهنية للفلاحين، وقانون البنك الزراعى، وقانون معاشات الفلاحين، فضلا عن تدعيم المؤسسات الزراعية بما يسمح لها بالقيام بدور أكثر فعالية في التنمية الزراعية المستدامة وتشمل تلك المؤسسات البحوث الزراعية والإرشاد الزراعى والائتمان والتسويق الزراعي والتعاونيات والاتحادات والمجالس النوعية الزراعية.