مظاهرة أمام "الزراعة" بالدقى تكشف عن حالة تزوير لعقود ملكية وحيازات لطرد الغلابة من 53 فدانا بالمنيا

تظاهرعدد من المزارعين وأهالى عزبة طنطاوى ،التابعة لقرية الفقاعى ،مركز أبو قرقاص محافظة المنيا ،أمام وزارة الزراعة بالدقى ظهر اليوم ،احتجاجا على محاولة إخراجهم من الأراضى التى يزرعونها بالقوة،وقال المحتجون إنهم يزرعون مساحة 53 فدانا بحوض طنطاوى الغربى منذ عام 1952 وحتى تاريخه، وهذه المساحة يستفيد منها أكثر من 220 أسرة ،من أهالى القرية فى حيازة هائة ومستقرة ، غير أننا فوجئنا ــ والكلام مازال على لسان عدد من المتظاهرين ــ من فترة غياب الأمن بنزول كل من إبراهيم إسماعيل محمد حربى مقيم بصفط الخمار مركز ومحافظة المنيا وهو ضابط شرطة سابق وعلى فهمى إسماعيل محمد بدوى مقيم فى 417 شارع الهرم جيزة وهو ضابط شرطة سابق أيضا ، ومحمد صابر سلام عبد الظاهر مقيم بعزبة جورجى نزلة جريس بمركز أبو قرقاص بالمنيا، وبشير عبد العزيز صالح هريدى مقيم فى الأشمونين محافظة المنيا ، وبصحبتهم عدد من الأهالى وأطلقوا أعيرة نارية علينا مما تسبب فى ترويع أهالى القرية.
تزوير فى العقود
وتابع المحتجون أنهم أبلغوا مأمور مركز الشرطة ورئيس مباحث مركز أبو قرقاص بالواقعة ، وقام رئيس المباحث وقتها بالقبض على المدعو جلال حسن على ، وتم عمل محضر شرطة إدارى له برقم 1417 لسنة 2015 ، وبعدها توالت الأحداث ، وتم رفع دعوى قضائية برقم 171 لسنة 2015 بمنع تعرض ، غير أننا فوجئنا من جديد ، بتقديم عقود من جانب الخصم للمحكمة ، مؤرخة فى 1 نوفمبر لعام 2014 بمساحة الـ 53 فدان لصالح كل من إبراهيم إسماعيل وعلى فهمى ومحمد صابر وبشير عبد العزيز ، وبتوكيل من عادل محمد رشدى عن نفسه وبصفته وكيلا عن أخيه عمرو محمد رشدى ، تحت رقم 1825 / لسنة 1985 رسمى المنيا.

وأضاف المضارون أنهم طلبوا من المحكمة الاستعلام عن ذلك التوكيل ومكان إصداره ، وقد صرحت المحكمة لهم بذلك، فجاء خطاب من الشهر العقارى بالرد يؤكد أن التوكيل ليس له أساس فى مأمورية الشهر العقارى .

تواطؤ فى وزارة الزراعة

وتابع المزارعون أن هناك عقد بيع آخر تم تقديمه للمحكمة بنفس التاريخ وهو 1 نوفمبر لعام 2014 وهو نفس تاريخ العقد الأول بمساحة 26 فدانا باسم إبراهيم إسماعيل وعلى فهمى فقط، وبعدها فوجئنا فى الجلسات بحضور أشخاص لديهم عدة توكيلات من عادل محمد رشدى بالبيع والشراء للنفس والغير صادرة لعدد من الأشخاص، وعند الاستعلام عنهم من مصلحة الأحوال المدنية ، ظهر أن عدد من التوكيلات صادرة عن بطاقة رقم قومى مجهولة الهوية باسم عادل محمد رشدى، وبمتابعة البحث والاستفسار من الأحوال المدنية اتضح أن هناك تعديل فى الإسم من عادل محمد مصطفى رشدى إلى عادل محمد رشدى بالرقم القومى 24203052100053 وتم اصطناع التوكيلات على هذه البطاقة والشخص المجهول ، وقد أفادتنا مصلحة الأحوال المدنية أن السيد عمرو محمد مصطفى رشدى اسم الأم ناهد حسن موسى ويحمل بطاقة رقم قومى 24503172101154 وعنوانه الجيزة حى الدقى 3 ميدان السد العالى ، واسم الزوجة سناء محمد مصطفى ، وهو متوفى خارج البلاد بتاريخ 28- 11- 2014 ، وأخيه عادل محمد رشدى مصطفى رشدى، واسم الأم ناهد حسن موسى ويحمل بطاقة رقم قومى 24203052100053 والمهنة مهندس بالمعاش ، والعنوان فى الجيزة حى الدقى 3 ميدان السد العالى ، واسم الزوجة إنجى إسماعيل حامد سارى وليس لهم أولاد ، وقد تم تصحيح الإسم إلى إضافة اسم شهرة فى 29- 1- 2015 حيث أن الإسم الأول عادل محمد مصطفى رشدى وبعد إضافة اسم الشهرة أصبح عادل محمد رشدى مصطفى رشدى ، وهذا تزوير صارخ ـ على حد قول المحتجين – ويظهر هذا التزوير فى الأوراق من خلال الصور الضوئية من مستندات الأحوال المدنية،ونتيجة لهذا التزوير صدر لنا قرار من المستشار المحامى العام لنيابات جنوب المنيا ، يقضى بعدم التعرض لنا وبتمكيننا من الأرض برقم 2853 لسنة 2015 إدارى مركز أبو قرقاص ، والمقيدة برقم 24 لسنة 2016 حيازات جنوب المنيا.


وأكد المزارعون أنه نتيجة للتوطؤ بين بعض موظفى الزراعة ومن يريدون الاستيلاء على الأرض وإخراجنا منها ،تم إيقاف الحيازة ثم نقلها دون علم الفلاحين ،غير أن الزراعة أرسلت لجنة لبحث الأمر فاعترضنا عليها بتقديم شكوى لوزير الزراعةتحت رقم 1395 فى 27- 7 – 2016 بالتحقيق فى هذا الموضوع ، مع إيقاف نقل الحيازة لحين الفصل فى النزاع القضائى القائم بيننا وبين الخصوم ، والتحقيق مع كل من مجدى عبد الله مدير إدارة المديريات ، ومحمود عطا وكيل الإدارة الميدانية والمتابعة وعبد الناصر مسؤل الحيازات وأحمد جوده بقسم التشريع بوزارة الزراعة .