وصل إلى العاصمة الإكوادورية "كيتو"، وفد مصرى يضم عدداً من مسئولى وزارة الإسكان، وبعض أساتذة كلية الهندسة المتخصصين وممثلي الشباب والمنظمات غير الحكومية المعنية بالتنمية الحضرية، وذلك لحضور فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمستوطنات البشرية، المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، والذي يعقد في مدينة كيتو بالإكوادور خلال الفترة من 17-20 أكتوبر 2016.
سبق وأن قامت وزارة الإسكان بمشاركة الوزارات والجهات المعنية بإعداد التقرير الوطني لجمهورية مصر العربية وأرسل لسكرتارية المؤتمر، كما تم تشكيل لجنة من المتخصصين للإعداد والتحضير لهذا الحدث المهم، تضم في تشكيلها قطاع الإسكان، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ووزارة الخارجية، وصندوق تطوير العشوائيات، وقد قامت اللجنة بإعداد ملف مصر لحضور المؤتمر حيث من المقرر أن تتضمن كلمة مصر في المؤتمر الجهود الرامية الي كفالة الحق في المسكن الملائم وأساليب التصدي لظاهرة تغير المناخ، وكذا فرص الحصول علي الطاقة النظيفة، والحد من مخاطر الكوارث، واللامركزية وتدعيم السلطات المحلية والسلامة والأمان الحضري، وتطوير الدمج الاجتماعي والعدالة.
وسيقوم الوفد المصري بتنظيم ثلاث جلسات جانبية ضمن فعاليات المؤتمر. الأولي، عن سياسات الإسكان الشاملة، أعدها قطاع الاسكان بالوزارة، والثانية عن مشروعات التنمية القومية الضخمة مثل مشروعات (العاصمة الإدارية، تنمية منطقة قناة السويس، شرق بورسعيد، المليون ونصف المليون فدان) أعدتها الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والثالثة عن حلول مشكلة العشوائيات في مصر بالمقارنة مع الدول الافريقية الأخري قام بإعدادها صندوق تطوير العشوائيات.
وجدير بالذكر أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية هو برنامج متخصص فى مجال المستوطنات البشرية ويعمل نحو مستقبل حضري أفضل، وتتمثل رسالته في تعزيز التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية في المجالات الاجتماعية والبيئية وتوفير المأوى المناسب للجميع. ويعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية كل 20 عام، وبدايته كانت عام 1976 في فانكوفر حيث عقد الموئل الأول وعقد الموئل الثاني في اسطنبول عام 1996.
هذا وسيصدر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمستوطنات البشرية (الأجندة الحضرية الجديدة) التى تُعد بمثابة وثيقة استرشادية لدول العالم كافة فى سبيل تحقيق التنمية الحضرية المستدامة وذلك للعشرين عاماً المقبلة.
ويُعد المؤتمر فرصة لتعزيز تواجد مصر دولياً وضمان الدعم لخططها التنموية، بالإضافة للإطلاع على تجارب الدول الأخرى، وتبادل الخبرات والآراء والدروس المستفادة.