قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن وزارة الزراعة بكامل أجهزتها والعاملين فيها يعملون كفريق عمل واحد، من أجل تحسين الأداء ورفع كفاءة الإنتاج، لافتاً إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل من الوزارة ومركزى البحوث الزراعية والصحراء، لتنفيذ الخطط التى من شأنها تحقيق استراتيجية التنمية الزراعية الشاملة.
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى عُقد بديوان عام وزارة الزراعة بالدقى، بحضور رؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، لاستعراض ما تم انجازه فى القطاع الزراعى خلال العام الماضى.
وأضاف فايد أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً الفترة الماضية فى خدمة الفلاح المصرى البسيط، وهو ما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية فى مصر ورؤية الحكومة للنهوض بمستوى معيشة الفلاحين، والتيسير عليهم ورفع العبء عن كاهلهم.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الفترة الماضية شهدت تناغماً بين وزارة الزراعة وقطاعاتها المختلفة وأجهزة الدولة من أجل النهوض بالقرية المصرية، وتحسين مستوى معيشة المزارعين، حيث تم إطلاق عدداً من البرامج التى أسهمت وبشكل فاعل فى إحداث تنمية زراعية حقيقية، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وتطوير الرى الحقلى فى أراضى الوادى والدلتا، وتحديث خرائط الأراضى الزراعية وتحديد صفات التربة، فضلاً عن برامج قومية تم تنفيذها على أرض الواقع لتنمية وتطوير انتاجية المحاصيل الحقلية، وتنمية محصول القطن ليعود إلى عرشه السابق من خلال منظومة إنتاج وتسويق تمنع الخلط بين الأصناف وتزيد الإنتاج، بالإضافة إلى استنباط أصناف جديدة منه عالية الإنتاجية والجودة بالوجهين البحرى والقبلى، ليعود كمصدر فرح وسعادة للفلاح.
وأوضح فايد أيضا أنه تم تنفيذ برامج قومية لتنمية المحاصيل السكرية، وتنمية المحاصيل البستانية، وبرنامجاً قومياً لوقاية النباتات، فضلاً عن تنفيذ البرامج الخاصة بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية، وتطوير وتحديث التصنيع الزراعى.
وقال وزير الزراعة إن الوزارة أعدت سيناريوهات مختلفة للتراكيب المحصولية لمشروع المليون ونصف المليون فدان، وعمل تحليلات التربة والمياه طبقاً لحالة المناخ فى المناطق المختلفة الخاصة بالمشروع، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى، لافتاً إلى أن شركة الريف المصرى والتى تم تشكيلها من جميع الوزارات المعنية بالمشروع هى المعنية بطرح كراسات الشروط الخاصة به، وتسويقه، باعتباره مشروعا صناعيا زراعيا وعمرانيا متكاملا.
وأضاف فايد أنه من المقرر أيضا أن ينتهى مشروع الـ100 ألف صوبة زراعية بنهاية عام 2017، حيث سيوفر هذا المشروع فرص عمل كبيرة للشباب، بالإضافة إلى أنه يزيد من القدرة التنافسية للمنتجات والحاصلات الزراعية المصرية، ويسهم بشكل كبير فى ترشيد المياه المستخدمة فى الزراعة، وفى الوقت نفسه ينتج حاصلات زراعية عالية الجودة.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم عمل مسابقة لأوائل الخريجين للتقدم للعمل فى هذا المشروع، حيث تقدم حتى الآن حوالى 580 خريجا، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة من عمداء كليات الزراعة بكافة الجامعات المصرية، لعمل مقابلات شخصية للمتقدمين واختيار الأفضل، ومن ثم تدريبهم وإعدادهم لإدارة هذا المشروع فى المستقبل.
وأكد فايد على أهمية انضام مصر لاتفاقية اليويوف لحماية الأصناف النباتية وهو ما يعطى ميزة تنافسية كبيرة للحاصلات الزراعية المصرية، كما يفتح المجال لزيادة نشاط الاستثمار الزراعى فى الأنشطة المرتبطة بإنتاج التقاوى وتربية الأصناف النباتية الجديدة، فضلاً عن استقدام التكنولوجيا الحديثة.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه أيضاً تم تدشين مشروع المليون رأس ماشية، والذى يسهم فى إنتاج اللحوم والألبان ومنتجاتهما بكميات كبيرة، ويسهم فى تقليص الفجوة الغذائية، وتعويض النقص من اللحوم الحمراء، لافتاً إلى أنه أيضاً تم عمل حصر بالمشروعات المتعثرة فى الثروة الحيوانية والداجنة ودراستها قانونياً لإصدار تراخيص تشغيل مؤقتة لها، وذلك بالتنسيق مع جمعيات منتجى الألبان، والدواجن والمصرية لمنتجات اللحوم.
وفيما يتعلق بفلاحى ومنتفعى الإصلاح الزراعى، قال فايد إنه تم اعتماد 2100 عقد ابتدائى، وتسليمهم للمنتفعين وذلك لأول مرة منذ عام 1985، فضلاً عن تسليم 165 عقد نهائى وتم بالفعل عقد لجان بوجود الشهر العقارى بمقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، مشيراً إلى أنه تم أيضاً تخفيض القيمة الإيجارية للأراضى وضع اليد لتصل إلى 1250 جنيها للفدان الواحد بحد أقصى بدلاً من 4000 جنيه للفدان، كذلك تم تخفيض القيمة الإيجارية لسعر المتر للمبانى من 50 و25 جنيها إلى 10 جنيهات للمتر، و5 جنيهات فى بعض المناطق، الأمر الذى كان له مردود إيجابى من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية على منتفعى الإصلاح الزراعى.
وخلال المؤتمر شدد وزير الزراعة على رئيسى مركزى البحوث الزراعية والصحراء بضرورة نزول كافة الباحثين إلى الحقول للمزارعين، والاستماع إلى المشاكل التى تواجههم، وعلاجها، وتوعيتهم وارشادهم على الممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، لافتاً إلى أن ذلك يعد دوراً أصيلاً للمراكز البحثية الزراعية، وتعويض النقص العددى للعاملين بالإرشاد الزراعى.
وقال وزير الزراعة إنه لن يتهاون مع أى واقعة فساد أو مخالفة فى أى قطاع خاص بالزراعة، مؤكداً أنه سيتم إحالة أى واقعة يتم الإبلاغ عنها إلى الجهات القانونية فى الوزارة للتحقيق فيها ومن ثم إحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
واستعرض وزير الزراعة خلال المؤتمر كافة الإنجازات التى حققتها قطاعات الوزارة وهيئاتها المختلفة بشكل مفصل، فى مجالات الثروة الحيوانية والداجنة والإرشاد الزراعى، والخدمات الزراعية، واستصلاح الأراضى، خلال الفترة من سبتمبر 2015، وحتى الآن.