أكدت الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، أن الحكومة المصرية تضع تعليم الطفل وحمايته من المخاطر فى صدر أولوياتها، حيث تم إطلاق ثلاث استراتيجيات وهى: الإستراتيجية القومية للحد من زواج الأطفال، واستراتيجية مناهضة ممارسات ختان الإناث واستراتيجية دعم فئات الأطفال بدون رعاية أسرية.
وأضافت نائب وزير الصحة والسكان للسكان، فى بيان لها، أن برنامج "التوسع فى الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر" الذى تنفذه وزراة التربية والتعليم والمجلس القومى للطفولة والأمومة وبمشاركة وزارة التضامن الاجتماعى وبالتعاون مع اليونيسف وبتمويل من الاتحاد الأوروبى.
ويهدف البرنامج إلى دعم جهود الحكومة المصرية فى تفعيل قانون الطفل والأحكام المنصوص عليها فى الدستور المصرى والتى تتعلق بحماية الأطفال من خلال: تقديم الدعم للأطفال وإدارة حالات الأطفال المعرضين للخطر بمحافظات القاهرة، الإسكندرية، أسيوط، الشرقية، موضحة أن البرنامج سيقوم بتقديم الدعم للجان الحماية والأخصائيين للعمل بشكل يومى مع الأطفال المعرضين للخطر مع لجان الحماية، كما سيعمل البرنامج على بناء قدرات المعنيين بتنفيذ نظام الحماية الوطنى من خلال خط نجدة16000الطفل ولجان الحماية فى 15 محافظة من خلال تنفيذ تدريبات دورية وعملية على إدارة حالة الأطفال المعرضين للخطر.
وأشارت نائب وزير الصحة والسكان الى أن البرنامج سيعمل أيضا على تقديم الدعم القانونى والاستشارات الأسرية على التربية الإيجابية، وأيضاً التدخل مع الحالات الحرجة من الأطفال المعرضين للخطر على مستوى الجمهورية من خلال تطوير خط نجدة الطفل16000،بالإضافة إلى دعم 4 مراكز بمحافظات القاهرة، الإسكندرية، أسيوط، الشرقية للتعامل مع حالات الأطفال ضحايا العنف من خلال تقديم الدعم النفسى العام والمتخصص وخدمات المشورة لتوفير "منازل آمنة" على تركيز الخدمات المقدمة على دمج الأطفال وتوفير فرص الرعاية البديلة للأطفال بلا مأوى، وتصميم وإطلاق حملات توعية وتثقيف يتم توجيهها على مستويات وسائل الإعلام، والمدارس، وأولياء الأمور، وتنفيذ برنامج تثقيفى يتناول أساليب التربية الإيجابية، وكيفية التصدى لممارسات العنف داخل المنزل والمدرسة.
وقالت الدكتورة مايسة شوقى إنه بموجب اتفاقية حقوق الطفل والتى تم التصديق عليها من قبل مصر تضطلع الدول الأعضاء بمسئولية توفير الحماية للأطفال ضد أشكال العنف، أو الإيذاء، أو الاعتداء، أو الإهمال، أو إساءة المعاملة، أو الاستغلال على المستوى البدنى أو النفسى، حرصت مصر على اتخاذ خطوات هامة للتأكيد على الألتزامات المنصوص عليها فى اتفاقية حقوق الطفل من خلال تعديل قانون الطفل بالإضافة إلى إقرار حقوق الأطفال ضمن أحكام الدستور المصرى.
وتابعت الدكتورة مايسة أن قانون الطفل المعدل 126 لسنة 2008 ساهم فى إنشاء إطار عام يهدف إلى توفير الحماية لفئات الأطفال التى تتعرض للخطر، والاستجابة لاحتياجاتها عن طريق وضع آلية وطنية لحماية الطفل تضمنت خط نجدة الطفل1600، ولجان حماية الطفل، منوهة أن المسح الصحى الديموجرافى لعام ٢٠١٤ قد أفاد بتعرض نسبة ٩٣٪ من إجمالى الأطفال فى الشريحة العمرية التى تتراوح بين عام واحد إلى أربعة عشر عاماً لممارسات تأديبية تتصف بطابع العنف، ونسبة 61% من الفتيات بين الفئة العمرية من سن 15-17 عاماً معرضات إلى الختان.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان للسكان فى حفل إطلاق برنامج التوسع فى الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر والذى ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم واليونيسف والإتحاد الأوروبى كما تفقدت فصول تعليمية يطبق عليها البرنامج بمدرسة حافظ ابراهيم الإبتدائية الدامجة بحدائق القبة.
