كشف تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة، عن ضرورة قيام الحكومة بإتخاذ إجراءات عاجلة للتعاقد مع منتجى الذرة الصفراء لصالح مزارع الإنتاج الداجنى، لتوفير 1.6 مليار دولار تستنزفها احتياطات البنك المركزى مقابل استيراد 8.5 مليون طن سنويا.
واتهم التقرير شركات منتجى الدواجن (المستهلك الرئيسى للذرة الصفراء) باللجوء للإستيراد من الخارج بدلا من الاعتماد على الانتاج المحلى لانخفاض سعره وصلاحيته للتداول والتخزين دون فساد، مما يؤدى إلى عزوف المزارع المصرى عن زراعة الذرة الصفراء لصعوبة تسويقه وانخفاض ربحيته، ويساهم فى زيادة مخالفات زراعات الارز.
وشدد التقرير على ضرروة تحقيق زيادة سنوية من المساحات المنزرعة و بالذرة الصفراء تصل إلى 500 ألف فدان سنويا، لتصل إلي مليوني فدان خلال عامين، ورفع معدل الاكتفاء الذاتى من الذرة الصفراء إلى 70% لتقليل معدلات استنزاف العملات الاجنبية فى استيراد الذرة من الخارج.
وأشار إلى أهمية التوسع فى زراعة الذرة الصفراء بهدف الحد من زراعة الأرز وذلك بتشجيع المزراعين على تبنى زراعة الذرة وبالتالي ترشيد استخدام المياه، وتوفير العملة الصعبة الموجهه لاستيراد الذرة الصفراء سنوياً، موضحا أن السعر العادل للتعاقد على شراء الذرة الصفراء هو 2500 جنيها للطن، من إجمالى إنتاجية متوقعة للفدان تصل إلي 3.4 طنا، علي ان يتم تسويقه للشركات بسعر 2550 جنيها للطن.
وأوضح التقرير أن آليات تقدير السعر الاسترشادي المقترح للذرة الصفراء تم وفقا لـ 3 محددات شملت تغطية التكلفة الفعلية لإنتاج المحصول مع إضافة هامش ربح مناسب للمزارعين، ومعادلة الدخل الزراعى لمحصول الذرة بمحصول الأرز كمحصول منافس، والسعر العالمي للمحصول.
ولفت التقرير الرسمى، إلى أن تحقيق هذه الاهداف ينعكس علي المردود الاقتصادي لزراعة الذرة وهو خفض قيمة العجز في ميزان المدفوعات نتيجة لإحلال المنتج المحلي محل الواردات، وتحقيق الإستقرار في صناعة الأعلاف، وتحسين مستوى دخول المزارعين، من خلال الدخل المزرعى المتحصل عليه من زراعة وتوريد المحصول، وزيادة معدلات النشاط التجارى بين المحافظات المختلفة، وتقليل الآثار السلبية لزراعة الأرز بالأراضى القديمة للحفاظ على خصوبة التربة واستدامتها.