قال برونو مييس، ممثل مصر، بهيئة اليونيسف التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، إن معدلات الالتحاق بالتعليم الأساسى فى مصر بلغت 100%، وبلغ معدل الإلتحاق بالتعليم بوجه عام وصل لـ23% فى العام 2008/2009 وزادت بنسبة 14% فى العام 2011 وهو أمر مهم للغاية.
وأضاف مييس، أن معدل زيادة التعليم زاد فى العالم العربى بنحو 21%، مشيرا إلى أن واقع جودة التعليم لا يمكن أن يكون سيئا للغاية، مطالبا أن يكون ملائما لسوق العمل ويتطابق مع ما يتم تعلمه فى المدارس.
وأوضح "مييس"، أن عنصر الجودة فى التعليم، تعد التحدى للوصول للتغير الدائم والفعال للاقتصاد، معتبرا أنها تتكون من البنية التحتية وتحفيز البيئة وتقنيات التدريس الاهتمام بالمعلين، مشيرا إلى أن طبيعة مشكلة التعليم فى مصر تتلخص فى بعض العوامل بينها بأن عدد الطلبة بالمدراس تصل لـ44 طالبا فى المتوسط بالفصل الواحد، بجانب العنف الموجود للطلبة بالمدارس.
وتابع "أكثر من نصف الطلبة بالقاهرة والإسكندرية وأسيوط يواجهون عنفا جسديا ضدهم، وكذلك المدرسون بالمدارس الابتدائية طبقا لإحصائية أجراها اليونيسيف، كما أن هناك مؤشرات اخرى تواجه التعليم من بينها الموارد البشرية والمعايير الانضباطية موضحا أن مصر فقيرة بالدراسات المقارنة، كما أن هناك نموا ديمجرافيا "سكانى" وتيرته متسارعة منذ 5 سنوات الماضية، خصوصا التحولات الجغرافية.
وأشار إلى أن الفقر سببا فى تسرب الطلبة من التعليم، موضحا أن الدستور المصرى الإنفاق على الخدمات العامة بمعدل 10% وصولا للمعدلات العالمية.
وأوضح "مييس" أن "اليونسيف" وضع نماذج الابتكارية للفئات الاكثر عرضة للتسرب من التعليم، مشيرا إلى ان هناك برامج تدريبية للمعلمين يقوم بها " اليونيسيف" بالإضافة إلى أساليب إدارة المدارس المجتمعية والتى تعد قلب سياسيات التعليم وإصلاحه وفقا لمنظومة التعليم فى مصر بدعم من الاتحاد الأوروبى، وعلى سياق آخر قال "مييس" إن القطاع الخاص يمكنه تقديم يد العون ليكون القطاع التعليمى أكثر ملائمة.
وأوضح أنه يمكن تشجيع البرلمان الجديد على اجراء اصلاحات هيكلية، من خلال القطاع الخاص باعتباره اللاعب الرئيسى لتحسين معايير الجودة فى القطاع التعليمى والابتكار واستخدام التكنولوجيا.
وأشار إلى إمكانية مضاعفة التوسع فى الفصول الدراسية والاهتمام بالمعاقين ووضع فصول نموذجية تعتمد على التكنولوجية وتعتمد على الطاقة المتجددة ويمكن لليونيسيف التعاون فى ذلك بالإضافة إلى دعم الحملات التوعية للتعليم ونبذ العنف الواقع على الأطفال وتوفير ملائمات لدبلومات التلمذة المهنية وتوفير فترات التدريب للطلاب لإعادة جذبهم وكيفية للقطاع الخاص دعم برامح التعاون النشط مع اليونيسيف والشركات والجهات المعنية لما يعزز الوصول للإعداد الجديدة من الاطفال وتحسين جودته.