اعتبر المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، الالتزام بمعايير العدالة الإجتماعية، وتطبيق مبدأ سيادة القانون، والتحديث المستمر للتشريعات المصرية، من أهم العوامل الرئيسية لتحقيق معدل نمو اقتصـادي ورفـع معـدلات الاسـتثمار وخفـض معـدلات البطالـة، ما يدعم استقرار الإقتصاد المصري، ويرفع من كفاءته ويمنحه القدرة على مواكبة التطـورات العالميـة، ويؤسس لنمو شـامل ومسـتدام.
وأضاف النشار خلال افتتاح مشروع ميكنة محاكم ونيابات الأسرة بمحافظة الأقصر اليوم، إن البيئة التشريعية الصالحة هى أساس لنمو إجتماعى وسياسي وتعليمى سليم، وليس نمو إقتصادى فقط.
وقال إن وضع القانون واحترام سيادته وحيادية تطبيقه فى كافة المجالات الحياتية، هو أفضل ضمان لسلامة مجتمع متنامى" أصبح لزاما علينا جميعاً الإهتمام برعاية هذه البيئة والعمل على ازدهارها، وتعزيزها بكل الامكانات التقنية والبشرية التى تساهم فى آداء دورها بأقصى كفاءة وفعالية".
كان وفد قضائى يضم مساعدى وزير العدل لقطاعات التعاون الدولى، والمركز القومى للدراسات القضائية، والمحاكم المتخصصة، ومجلس النواب وشئون الإعلام، افتتح اليوم مشروع ميكنة محاكم ونيابات الأسرة ، فى حضور ممثلين عن وزارة الاتصالات والنيابة العامة ووزارة التعاون الدولى وبنك ناصر الإجتماعى، وذلك ضمن المرحلة الأولى لمشروع الميكنة الذى يضم 4 نيابات كلية، وما يزيد عن 17 نيابة جزئية، و4 مكاتب مساعدة قانونية، و4 مكاتب تسوية منازعات أسرية.