وجه المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، كلمة ألقاها نيابة عنه المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، بمناسبة افتتاح مشروع ميكنة محاكم الأسرة بالأقصر، اليوم الأحد، أكد فيها على سعى وزارة العدل الدائم على تحديث مرفق العدالة إيماناً منها بدور التكنولوجيا الحديثة فى تطوير مؤسسات الدولة، وذلك من خلال تدريب الكوادر، وبناء المحاكم، وإحكام البنية التشريعية المنظمة للإجراءات على نحو يكفل سرعة الفصل فى القضايا، الأمر الذى يأتى فى قمة أولويات وزارة العدل.
وأشاد الوزير فى كلمته بأهمية هذا المشروع غير المسبوق فى مصر، لكونه باكورة تطوير كافة المحاكم المصرية وميكنتها لتيسير إجراءات التقاضى بهدف الارتقاء بمنظومة العدالة ككل عن طريق تعميم هذه التجربة على جميع المحاكم على مستوى الجمهورية.
ووجه الوزير الشكر للجهات الداعمة للمشروع مالياً وفنياً، والتأكيد على مواجهة كافة التحديات لاستكمال تحديث منظومة العدالة.
من جانبه، صرح المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، عقب إطلاق مشروع ميكنة محاكم و نيابات الأسرة بالأقصر، اليوم، بأن مؤشرات المقاييس العالمية التى تحدد مستوى الدول فى وصول العدالة للمواطنين، أوضحت فى الفترة الأخيرة تراجع مكانة مصر عن دول أخرى ليس لها من الرصيد القانوني الزاخر والتاريخ القضائى العريق ما تتميز به مصر، وذلك ليس إلا لاعتماد هذه الدول على أحدث التقنيات فى شتى إجراءات التقاضى بدءاً من رفع الدعوى وحتى تنفيذ الأحكام، وهو ما دفع وزارة العدل للتعاون مع هيئة الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائى فى مشروعات شراكة مثمرة تحقق هذه الطفرة التقنية المطلوبة.
وذكر "النشار" أن إطلاق المشروع من قلب صعيد مصر يعنى حرص الدولة على وصول العدالة وسرعة تحقيقها لكافة المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، كما أن استهداف المشروع للأم المعيلة يعنى تقدير الدولة لدور الأم ومكانتها، والاهتمام برفع العبء عن كاهلها.