أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية، سيؤثر على مرتبات الموظفين بشكل كبير، حيث ستلغى الدولة العلاوة 5 % وسيصبح قانون 47 للعاملين بالدولة قائماً كما هو.
وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق، لـ"انفراد"، أن مرتبات الموظفين قد تتأخر نتيجة رفض القانون، حيث ستضطر الدولة لإعادة ترتيب المرتبات من جديد وفقاً لقانون 47، وهو ما سيجعل مرتبات الموظفين تتأثر.