أكد السيد بسيونى رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمرين العاشر من رمضان، أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، يؤكد أن الأمور ستسير فى نصابها الصحيح، وأن وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار لابد أن تكون البيت الرئيسى للمستثمرين سواء مصريين أو أجانب وان المجلس يعكس تطبيق سياسة الشباك الواحد للتعامل مع المستثمرين بدلا من تشتت المستثمر بين الوزارات المعنية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمرين العاشر من رمضان، أنه من المفترض أن يتقدم اى مستثمر للمجلس الأعلى للاستثمار بمشروعه مستوفى كل التفاصيل والهيئة العامة للاستثمار هى من تقوم بتوجيه من خلال خريطة المشروعات المتوفرة لديها، وأن فكرة تخصيص الأراضى التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، لابد وأن يتم الترشيح من خلال الهيئة للمنطقة التى يصلح فيها المشروع والمناطق البديلة.
وشدد على أهمية أن تكون هناك تشريعات وقوانين ثابته لا تتغير بتغيير الأشخاص ، حتى يعى أى مستثمر ماذا يريد أن يستثمر بعد أن تنقشع الضبابية، مطالبا بضرورة أن تشمل هيئة الاستثمار 3 قطاعات رئيسية أهمها الصناعى والزراعى مشيدا بأهمية وجود آليات لتسوية منازعات الاستثمار وخطوات تفعيل تنفيذ القرارات الصادرة عنها، فضلاً عن خطة الإصلاح التشريعي والإجرائي اللازم من أجل تحفيز الاستثمار وتهيئة مناخ جاذب له.
وقال إن تشجيع الاستثمار فى الصعيد لابد أن يكون بمحفزات للمستثمر المصرى فى الاساس لأنه ظل مهمش لفترات طويلة رغم أنه به عمالة كثيفة ، قائلا " مصر بصفة عامة بها ميزة نسبية لا توجد فى أى بلد فى العالم أن بها 40 % شباب وايدى عاملة مدربة وفنينين مهرة ومشاركة الاستثمار والقوى العاملة فى تدريب العمالة الفنية المدربة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل خطوة جيدة فى سبيل الاستقرار.
وأكد أننا كنا نحتاج لثورة استثمارية على أعلى مستوى وقرارات المجلس الأعلى للآستثمار سعت لتحقيق ما نأمل مطالبا بضرورة تفعيل اللجنة الفنية لفض المنازعات فى هيئة الاستثمار حتى لا يلجأ المستثمرين للخارج.