تستعد وزارة التضامن الاجتماعى، لحسم مسودة قانون التأمينات الموحد الجديد خلال نوفمبر الجارى، حيث تجرى الاستعدادات لعقد ورشة عمل موسعة لعرض مسودة القانون على الخبراء ومناقشته مع وزارتى المالية والتخطيط، وذلك قبل إحالته لمجلس الوزراء.
واكدت الوزارة، أن القانون سيكون جاهزا للعرض على البرلمان قبل نهاية العام الجارى لاقراره، مشددة على أنها تولى أهمية كبرى للقانون الذى يهدف ضم 5 قوانين تخص مجال التأمينات فى قانون واحد، ويعمل على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات.
وقال مصدر مسئول بالوزارة لـ"انفراد"، إنه تم الانتهاء من مراجعة مقترح قانون التأمينات الموحد مع منظمة العمل الدولية وأيضا المراجعة النهائية للفحص الاكتوارى لصندوقى التأمينات الاجتماعية، مؤكدا أن الوزارة تسعى من خلال القانون الجديد تلبيه احتياجات أصحاب المعاشات، ويعقد مجلس إدارة هيئة التأمينات خلال هذا الأسبوع اجتماعا لمناقشة مشروع القانون.
ومن ملامح القانون المقرر عرضه إلغاء التمييز الحالى بين الأجر الأساسى والأجر المتغير وتوحيد أجر الاشتراك التأمينى فى أجر موحد، وسيتم استحداث نص قانونى خاص بتصحيح أثر التضخم على القيمة الحقيقية للأجور والمعاشات، حيث سيتيح لصناديق التأمينات استثمار هذه الأموال فى شكل أوعية استثمارية تحقق عائداً مناسباً، كما سيعالج أزمة تدنى المعاش مقارنة بالراتب، حيث سينص على أن يكون التأمين على الأجر الشامل، وليس على الأساسى فقط، مع إلغاء مسمى الأجر الأساسى والمتغير.
كما يضع القانون الموحد خطة لحل التشابكات مع وزارة المالية والتأمينات الاجتماعية، ويبلغ حجم التشابكات مع وزارة المالية فى السنة المالية الماضية 162 مليار جنيه.