أكد الدكتور هانى الحسينى، العضو المؤسس بحركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات، أن الحديث عن تعديل المادة 189 من قانون تنظيم الجامعات عملية معقدة وصعبة، وتم تعديلها خلال الفترة الأخيرة جزئيًا لتسمح للجامعات بأن تدخل فى مشروعات تجارية ولم ينص فيها على إنتاج صناعى.
وأضاف الحسينى، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، "فى الظروف الحالية ليس هذا المطلوب، لأن السوق المصرى ورأس المال المحلى لن يشارك الجامعات فى إنتاج منتجات ورؤساء الجامعات "واهمين ومفيش حل لتنشيط البحث العلمى وتمويله إلا أن الدولة تحط فلوسها وأى كلام تانى بيع للوهم".
وأشار عضو حركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات، إلى أنه لا يوجد بالقانون ما يمنع الشركات الخاصة من تمويل المشروعات البحثية بالجامعات دون أن تدخل فى شراكات مع الجامعات، قائلاً: "هذا لن يحدث لأن الرأس المال المصرى غير قادر على فهم تطوير منتجات جديدة وليس استيراد أفكار من الخارج وتجميعها محليًا وأقصى طموح لهم تجميع المنتجات فى مصر وهذا ليس به بحث وتطوير".
وأكد الدكتور هانى الحسينى، أن رجال الأعمال وأصحاب الشركات لديهم القدرة المالية لكنهم غير مؤمنين بفكرة تمويل البحث العلمى بالجامعات والمراكز البحثية لتطوير المنتجات، قائلاً: "على الصناعات التابعة للدولة دعم البحث العلمى وطرق الباب أولاً وقبل رجال الأعمال ومن ثمَّ ستخطو وراءها الشركات والمصانع، مثلاً على شركة الدولة للمنتجات الكيمائية أن تتعامل مع كليات الهندسة وكل المطلوب فى هذا الأمر هو الإرادة السياسية".
وينص تعديل المادة المذكورة من قانون تنظيم الجامعات، الذى رفعه الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى السابق وموجود بمجلس الدولة على: "أن تتصرف الجامعة فى أموالها وتديرها بنفسها، بما فى ذلك المساهمة فى إنشاء ودعم الجامعات الأهلية أو القيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص والأهلى بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية، وغيرها من المشروعات الخدمية أو الإنتاجية من أجل استخدام البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع".
ويستكمل تعديل المادة 189 الذى لم يخرج به قرار حتى الآن: "وكذلك توفير موارد ذاتية للجامعة، للنهوض بأغراضها فى التعليم والبحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع، ويخضع التصرف فى أموال الجامعات وإدارتها ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية والحسابية التى تصدر بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالتنسيق مع وزير المالية، بعد أخذ رأى الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات".
وكان النص الأصلى للمادة المذكورة فى قانون تنظيم الجامعات: "تتصرف الجامعة فى أموالها وتديرها بنفسها ويخضع التصرف فى أموال الجامعة وإدارة هذه الأموال ونظام الحسابات بالجامعة لأحكام اللوائح المالية والحسابية التى تصدر بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات، وذلك مع التقيد بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1958".