قالت النقابة العامة لأطباء مصر "أنه بعد صدور قانون الخدمة المدنية الجديد والذي أقر علاوة دورية على الأجر الوظيفي للعاملين المدنيين التابعين له ، وجدت أن الأطباء وباقي العاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية لم تقرر لهم أي نوع من العلاوات الدورية لهذا العام المالي 7 % من الأجر الوظيفي المقرر ".
وأوضحت النقابة، فى بيان صحفى ، أنه وإن كانت قيمة هذه العلاوة ضعيفة توازي قيمة التضخم المتزايد بشدة هذه الأيام إلا أنها تعد أفضل من وضع الأطباء الذين تركت أجورهم بدون أي نوع من العلاوات منذ 1 يوليو 2015 وحتي اليوم .
وأشار البيان ، الى أن ما يتردد من احتمال الإعلان عن علاوة بقيمة 10% من الأجر الأساسي للأطباء( أساسي الطبيب حديث التخرج 250ج فقط) فهو فضلاً على أنه لا يعوض أي شيء من الغلاء المنفلت فإنه أيضاً أقل بكثير من قيمة العلاوة المقررة بالخدمة المدنية (7% من الأجر الوظيفي) مؤكدة أن الأجر الوظيفي للمعينين على الدرجة الثالثة التخصصية 880 ج .
وطالبت النقابة ، بعلاوة سنوية للأطباء قيمتها 25% من الأجر الأساسى مؤكدة أنه مع تثبيت الحوافز منذ 30 يونيو 2015 فان اجور الاطباء بدأت تتآكل ، مؤكدة أنها قامت بمخاطبة كلا من المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء والدكتور أحمد عماد وزير الصحة والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمستشار على عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور محمد خليل العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب والجبالى المراغى رئيس لجنة القوة العاملة بمجلس النواب والمستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة.