تفقد عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة صباح اليوم مواقف السرفيس والنقل العام للمتابعة على ارض الواقع للتاكد من تطبيق التسعيرة الجديدة ومنع استغلال السائقين بفرض تسعيرة على المواطن أكثر من التعريفة التي تم تحديدها من اللجنة الخاصة طبقا لتعليمات مجلس الوزراء بهدف إحكام الرقابة والمتابعة لحماية المواطنين من موجات الغلاء التي يستغلها البعض.
وأوضحت محافظة القاهرة فى بيان لها اليوم أن المحافظ تفقد موقف سرفيس عبد المنعم رياض وتعرف على التسعيرة الجديدة من قبل الركاب والسائقين حيث تأكد من تطبيق التسعيرة الجديدة بنسبة الزيادة المقررة بواقع 25 قرش للمسافة القصيرة و50 قرشا للرحلات الطويلة التى تزيد عن 15 كم ، وتأكد من دفع التسعيرة 25 قرش زيادة في خط المؤسسة التحرير حيث وصلت الأجرة من 125 إلى 150 قرش .
وأكد محافظ القاهرة بعدم رفع تسعيرة تذكرة أتوبيس النقل العام وشركات النقل الجماعي والبقاء على التسعيرة القديمة من 1 جنية و2 جنية دون تحميل اى اعباء اضافية لمستخدمى اتوبيسات الهيئة .
وأكد اللواء جمجوم المدير التنفيذى لمشروع السر فيس ( النقل الجماعي ) بأن عدد سيارات السرفيس داخل القاهرة 9683 سيارة موزعة على 282 خط وان مشروع السر فيس ملتزم بتعليمات محافظ القاهرة بعدم رفع التسعيرة .
وانتقل المحافظ لتفقد موقف الأقاليم بعبود ، وتابع مدى التزام السائقين على كافة الخطوط بالتسعيرة الجديدة ، واستفسر من المواطنين عن رصد اية شكاوى او تجاوز بعض السائقين .
وصرح اللواء منيب عزب مدير موقف عبود بأن قوة الموقف 4000 سيارة وجميعها تم تطبيق التسعيرة الجديدة طبقا" للمسافة بالكيلو متر وهى تتراوح مابين 10 إلى 15 % .
وأكد محافظ القاهرة بأنة يتابع أولا" بأول التسعيرة الجديدة المقررة والمحددة من قبل مجلس الوزراء ولا يقبل بالزيادة عن تلك التسعيرة ومن يخالف سوف يتم معاقبته على الفور وأعلن للمواطنين على من يتم استغلاله من قبل السائقين سوف يتقدم بشكوى فورا" لإدارة الموقف او من خلال الخط الساخن 114 وسوف يتم معاقبة السائق بسحب الرخصة والوقوف عن العمل .
وشدد المحافظ على السائقين بأنة لا يسمح بالتلاعب على الراكب وتقسيم خط السير إلى موصلتين أو أكثر ومن يضبط بذالك سوف يتم معاقبته عقابا" شديد .
ووجه المحافظ بضرورة وضع ملصق مدون به خط سير السيارة والتعريفة المقررة يتم تعليقه بمكان واضح فى مقدمة السيارة لمنع تلاعب السائقين على ان يتم متابعة ذلك يوميا من خلال حملات مرورية للرقابة من قبل رؤساء الأحياء و ورجال المروروشرطة النقل والمرافق.