قالت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إنه بعد ساعات من صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012، والذى أكد أن كل مساحة تخلو فى وسائل الإعلام من المعلومات والحقائق تمتلئ بالأكاذيب والأضاليل، وكل خصم من العلم الصحيح بالحقائق يؤدى إلى زيادة الجهل والانتقاص من الوعى العام، ويؤدى إلى عدم مصداقية وسائل الإعلام، فوجىء الرأى العام ووسائل الإعلام المصرية بقرار جديد بحظر النشر فى قضية تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات حول الفساد وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول القرار.
واعربت اللجنة، فى بيان لها، عن قلقها من توسع النائب العام وجهات التحقيق فى قرارات حظر النشر، والتى بلغت خلال الفترة الأخيرة أكثر من 14 قرار بالحظر، مؤكدة أن تداول المعلومات هو السبيل الأفضل للتعامل مع القضايا الهامة بدلا من حجبها والذى يفتح الباب أمام الشائعات.
وشددت اللجنة، أن بناء مجتمع حر ومتقدم لن يأتى إلا بالتداول الحر للمعلومات لا بحظرها وأن هذا التوسع هو اعتداء صارخ على حق الموطنين فى المعرفة .
وأكدت اللجنة، أنها لن تجد ما ترد به على مثل هذه القرارات إلا فيما أحياه الحكم الأخير للإدارية من مبادئ وقواعد قانونية، ظلت راسخة لفترة طويلة والتى تتمثل فى أن "كل تقييد لحق المواطنين ووسائل الإعلام فى الوصول إلى المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة على غير سند من القانون وبدون مبرر يستند للمصلحة العامة، يعد مخالفًا للدستور ويهدر الحقوق التى أقرها للمواطنين ووسائل الإعلام".
ولفتت اللجنة، النظر إلى أن قرارات حظر النشر ومن بينها القرار الأخير جاءت فى قضايا تخص قضايا عامة، وتتعلق باتهامات لمسئولين كبار أو موظفين عموميين، وهو ما يقتضى معه فتح نوافذ أوسع للمعرفة وإتاحة الفرصة إلى مختلف الأطراف للإعلان عن الحقائق التى بحوزتهم لا بإغلاقها أمام الجميع أو أمام رأى بعينه، وأنه كان ينبغى بدلا من إصدار قرار بحظر النشر أن تفتح الأبواب واسعة أمام مقارعة الحجة بالحجة والمعلومة بالمعلومة فبمثل هذه المواجهات ترتقى الأمم ويتم الكشف عن مواطن الفساد بها لمواجهتها بدلا من أن يكون الأمر بابا للتعمية عليها .
وشددت اللجنة، على أنه إذا كان من حق النائب العام، وسلطات التحقيق إصدار مثل هذه القرارات، فإن حق المجتمع فى المعرفة يعلو على كل الحقوق، مالم تكن هناك أسباب واضحة تتعلق بمسار التحقيق، لابد من إعلانها للجميع، بدلا من فتح الباب أمام تكهنات بالانحياز لطرف على حساب الآخر، أو اتخاذ مثل هذه القرارات للاعتداء على الحقوق الدستورية الأولى بالرعاية .
وأوضحت اللجنة، أنه يبقى الحكم الأخير للمحكمة الإدارية فيما أكد عليه من أن "حظر النشر يبقى أداة لصرف الناس عن متابعة الشأن العام، ويجرد وسائل الإعلام من تأثيرها الإيجابى فى الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين وتبنى قضاياهم"، خير رد على مثل هذه القرارات .
وأعلنت اللجنة، عن رفضها للتوسع فى استخدام حظر النشر، مطالبة بسرعة إصدار قانون لحرية تداول المعلومات، وتعديل النصوص الخاصة بحظر النشر لتلزم الجهات بإعلان أسباب الحظر بما يفتح الباب واسعا للطعن عليها وإغلاق الباب أمام سوء استخدامها، أو النيل من حقوق الإعلام والمواطنين فى المعرفة كباب للارتقاء بالمجتمع والكشف عن أوجه القصور والخلل فيه.