أعلن الدكتور محمد عبد العاطى ، وزير الموارد المائية والرى، استمرار عمل لجنة إيراد النهر وإدارة المياه طوال العام وعقد اجتماعاتها بشكل دوري مع التأكيد على أهمية استمرار الوزارة في التنبؤ بالأمطار والسيول ، ومشاركة تلك التنبؤات مع كافة الجهات المعنية لسرعة التعامل مع أي مخاطر يمكن أن تنجم عنها.
وأشاد عبد العاطى، فى تصريحات صحفية، بأداء غرفة العمليات الالكترونية الخاصة بالأمطار والسيول التي أنشأتها الوزارة لتبادل التنبؤات والبيانات والمعلومات بشكل فوري، من خلال أجهزة التليفون المحمول، بين كافة الجهات المعنية حيث تضم عددا من الوزراء المعنيين و المحافظين وقيادات الوزارة الري على المستوى المركزي ومستوى المحافظات وغرف إدارة الأزمات بالمحافظات وقيادات شركات المياه وقيادات الطرق والكباري وغرفة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء.
وأكد عبد العاطى، أن الأمطار والسيول، التى سقطت خلال الفترة الماضية والتى تلاحظ زيادة كمياتها ومرات تكرارها في الأعوام الأخيرة، نتيجة للتغيرات المناخية، حيث أنها تعد من الظواهر الطبيعية التى نعمل على التعامل معها وتقليل الخسائر التى قد تنتج عنها وذلك من خلال اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات الممكنة لمواجهتها.
وأشار عبد العاطى، الى أن الوزارة قد استطاعت خلال العامين الماضيين الإنتهاء من تنفيذ أعمال حماية من السيول وحصاد للأمطار والسيول تزيد قيمتها عن 400 مليون جنيه تتمثل في إنشاء سدود للإعاقة والتخزين وكذلك بحيرات صناعية بالمناطق الأكثر عرضة للسيول مما كان له بالغ الأثر في حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة
وناقش عبد العاطى، مع قيادات الوزارة ماحدث بمحافظة سوهاج من إنهيار جزئي لسد الجلاوية ، وما ترتب على ذلك من خسائر، حيث تبين أن ذلك الانهيار الجزئي كان نتيجة لقيام الجهات المحلية بالترخيص للمحاجر الموجودة بالمنطقة بعمل مدق لمرور المعدات الثقيلة على جسم السد الأمر الذي ترتب عليه حدوث خلخلة وانهيار جزئي بجسم السد مما ساهم فى تفاقم الأزمة.
واستعرض عبد العاطى، إستعدادات الوزارة لمجابهة مخاطر الأمطار الغزيرة في حال تكرار حدوثها بمنطقة غرب الدلتا حيث تم الإشارة إلى إنشاء (5) محطات بتكلفة بلغت 355 مليون جنيه وذلك لخدمة زمام 221 ألف فدان وكذلك تأهيل عددا من المحطات بتكلفة 131 مليون جنيه وتأهيل منشآت الري والصرف وكذلك أعمال تطهير وتجريف المصارف بتكلفة بلغت 46 مليون جنيه لتبلغ إجمالي تكلفة الأعمال التي تمت 532 مليون جنيه هذا بخلاف الأعمال الجاري تنفيذها والتي تقدر بـحوالي 650 مليون جنيه.