طالبت الدكتورة ؛ هالة عثمان ؛ رئيس مجلس أمناء مركز عدالة ومساندة ؛ الحكومة المصرية بتفعيل عدد من الآليات والتشريعات الرقابية التي تضمن حقوق الطبقات الفقيرة والمهمشة ؛ والا تتركهم عرضة لتقلبات السوق والظروف الاقتصادية ؛ وتضارب أسعار الصرف ؛ وأن تقدم الحكومة وبشكل عاجل رؤية قابلة للتنفيذ تضمن تعزيز الإجراءات والتدابير الخاصة بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تعلن عنها .
وقالت هالة ؛ رئيس مجلس أمناء مركز عدالة ومساندة ؛ أن القرارت الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة وإن كانت تصب في مصلحة منظومة الإصلاح الاقتصادي ؛ إلا أن البعض استغلها بشكل أضر بحقوق الطبقات البسيطة ؛ وكان لابد من ضمان حماية محدودى الدخل من أية تأثيرات سلبية أو أعباء نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادى، أو تلك المرتبطة بتطورات الاقتصاد العالمى ؛ حتى نتمكن من تحقيق مبدأ العدالة الاحتماعية .
واضافت هالة ؛ أن مجلس النواب مطالب بانجاز عدد من مشروعات القوانين التي تضمن حماية الطبقات البسيطة ؛ أو التي ينعكس تطبيقها على إصلاح المنظومة الاقتصادية بشكل عام ومن بينها مشروعات قوانين مثل حماية المنافسة ومنع الاحتكار ، و قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء، ومشروع القانون بشأن الباعة الجائلين وتنظيم الأسواق الخاصة بهم ؛ و قانون هيئة الدواء المصرية، وقانون حماية المستهلك ؛ وغيرها من مشروعات القوانين الأخرى