أكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أن التنمية المحلية هى أول وزارة استجابت لقرار جهاز التنظيم والإدارة، وفقا للمادة 9 لقانون رقم 81 لسنة 2016، والتى تنص على أن كل هيئة مسئولة عن إعداد الهياكل التخصصية، مشيرا إلى أنها بدأت بالفعل فى إعادة هيكلة كافة الإدارات بشكل يتناسب مع استراتيجية تستهدف التعامل الإدارى السلس والسهل، خاصة أن الوزارة كانت عبارة عن أربعة أجزاء منفصلة، ومكونة من 4 أجهزة هى جهاز الصناعات الحرفية وجهاز القرية والديوان العام وشئون مكتب الوزير والأمانة العامة للإدارة المحلية، لكل منهم كيان منفصل وميزانية منفصلة من مجلس الوزراء.
وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بديوان عام وزارة التنمية المحلية، أنه تم إعادة هيكلة لتوحيد هذه الأجهزة تحت مظلة وميزانية واحدة، ووافق المهندس شريف إسماعيل على الهيكلة الجديدة، وضم جميع الأجهزة.
وأوضح الدكتور أحمد زكى بدر، أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة ارتكزت على متابعة العمل بمراكز خدمة المواطنين بالمحافظات، ومتابعتها من خلال غرفة عمليات مركزية من الوزارة لحل مشكلات المواطنين بشكل عاجل، كما أنه جارى تطوير الهياكل الإدارية بجميع المحافظات لتحقيق سيولة العمل الإدارى، مؤكداً أن هناك تعاوناً كاملاً بين الوزارة وجميع مؤسسات الدولة لأنه ليس هناك مجال حالياً للعمل المنفرد.