أكد المركز المصرى للحق فى الدواء، وجود خطر حول أرواح أكثر من 114 ألفاً و287 مريضاً فى مصر، موزعين على 309 مركز حكومى من مرضي الغسيل الكلوى، من بينهم 66 ألف مريض بالمستشفيات الحكومية، عجزت وزارة الصحة عن توفير أبسط حقوقهم فى رعاية صحية سليمة، مشيرا إلى أن تجار السوق السوداء ساهموا فى اختفاء دواء «كيتوستريل» حيث كان سعره بـ220 جنيهاً وتم إيقاف استيراده من الخارج ليصل سعره فى السوق السوداء إلى 1000 جنيه، مما دفع الأطباء للمطالبة بتوزيعه بالشريط بدل العبوات لحاجة المرضى له.
واستغاث المركز، فى بيان، بالرئيس عبدالفتاح السيسى للتدخل لطلب التحقيق فيما تشهده مراكز الغسيل الكلوى العامة التى تتم لنحو 65 الف مريض بسبب مشاكل عديدة تسببت فيها وزارة الصحة، قائلا: "منذ شهور يعانى مرضى الغسيل الكلوى من ندره الوفاء باحتياجاتهم من المحاليل الطبيه حيث يقمون بالغسيل الكلوى 3 جلسات أسبوعيا، وتستهلك الجلسه الواحدة ثلاث عبوات، وتطالب المراكز المرضى بشراء المحاليل على نفقتهم الخاصه بسبب ندرتها".
وتابع: "كما تلاحظ فى الأسابيع الماضية، أن هناك نقص حاد فى الفلاتر، بسبب إرتفاع أسعارها من 55 جنيها إلى 86 جنيها، والمستلزمات الخاصة بالغسيل زادت 30% أيضا، والمحاليل ارتفع من 4 جنيهات إلى 26 جنيها والتكلفة الفعلية للجلسة الآن تتراوح بين 130 الى 160 جنيها، بجانب نقص شديد فى كبسولات الصوديوم بيكارب، التى نظرا لعدم التوريد للصنف منذ منتصف مايو الماضى".
واستنكر زيادة وزارة الصحة لأسعار جلسة الغسيل الكلوى من 140جنيها إلى 250 جنيها، وبعدها بساعات قامت المراكز الخاصة فى المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة برفع الأسعار إلى 350 جنيها، بعدما فشلت الوزارة فى إيجاد حل أمام قيام بعض المراكز بإصدار منشورات رسمية، تدعوا المواطنين للبحث عن مراكز غسيل أخرى للوفاء باحتياجاتهم لتوقف مدها بالمستلزمات اللازمة لعملية الغسيل الأسبوعية، كما فى مديرية صحة الغربية والمنوفية ومرسى مطروح وأسيوط.