أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى إطار ما تردد من أنباء تُفيد بحظر الدولة استيراد الأدوية، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدة أن الدولة لم تمنع استيراد أى أدوية، أو تضع قيودًا أو حظرًا على الاستيراد بأى شكل من الأشكال، مشدّدةً على أن الدواء أمن قومى ولا يمكن منع استيراده، وأضافت الوزارة أن الأرصدة الموجودة لديها مطمئنة، موضحةً أن الحكومة تعمل على دراسة الاعتمادات المالية التى تضمن استمرار توفير الدواء بالسوق المصرية دون ارتفاع أسعارها، ومنع تحميل المواطن أعباء زيادة التكلفة.
وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بالتفاوض مع شركات أدوية عالمية لاستمرار توزيعها بالسوق المصرى، مشيرة إلى أن معظم الشركات قد وافقت لضمان استمرارها فى سوق الدواء المصرى الذى يعد الأضخم فى الشرق الأوسط.
كما أضافت الوزارة أن رئيس مجلس الوزراء وجّه وزير الصحة والسكان، بتكليف إحدى الشركات القومية باستيراد الأدوية الناقصة بالمستشفيات والصيدليات، والتى ليس لها أى بدائل، على أن يتم ذلك على وجه السرعة، حيث أشارت الوزارة إلى أن هناك 146 صنف دواء مستورد لا يوجد له بديل أو مثيل فى السوق المحلى وهى التى قد تسبب الأزمة فى الدواء،وأن الدولة قررت استيراد هذه الأدوية الناقصة بقيمة 186 مليون دولار.