قال دييجو إسكالونا باتيوريل رئيس التعاون فى وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة إن الاتحاد ومصر وقعا على ستة اتفاقيات تمويلية بإجمالى 129 مليون يورو أكتوبر الماضى فى شكل منح تغطى عدة قطاعات أهمها المياه والطاقة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوظيف والثقافة وحقوق المواطنين.
وأضاف باتيوريل أثناء الجلسة الافتتاحية بخصوص المعلومات عن "برنامج التعاون عبر حدود حوض البحر المتوسط" الذى يموله الاتحاد الأوروبى MED CBC اليون أن هذه المشروعات تكمل أهداف برنامج التعاون عبر الحدود إلى جانب مبادرات أخرى للاتحاد الأوروبى.
واعتبر أن أهداف البرنامج الرئيسية الأربعة مع أولويات تعاون الاتحاد الأوروبى الثنائية مع مصر هى تنمية الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحوالى 45.1 مليون يورو، ودعم التعليم والبحث وتنمية التكنولوجيا والابتكار بحوالى 33.8 مليون يورو، ودعم التضمان الاجتماعى ومحاربة الفقر بحوالى 33.8 مليون يورو، وحماية البيئة والتكيف مع تغير المناخ وتخفيف حدته بحوالى 75.2 مليون يورو.
وأضاف أنه فيما يخص التعاون عبر الحدود، فلابد من توقيع اتفاقية التمويل بأسرع ما يمكن من أجل بدء عهد جديد من التعاون عبر الحدود، مؤكدا "كما نأمل أن تحقق مصر أقصى استفادة من البرنامج الجديد وبرامج الاتحاد الأوروبى الأخرى من أجل تحقيق تنمية اقتصادية كلية مستقرة والقضاء على الفقر وتحسين جودة الحياة لكافة المجتمع".
وأشار إلى أن برنامج التعاون عبر الحدود يعد مكونا مكملا لسياسة الجوار الأوروبى التابعة للاتحاد. كما أنه يبرز فى سياسات إقليمية ذات صلة مثل الشراكة الأوروبية-المتوسطية والشراكة الشرقية. ويهدف هذا المكون إلى تعزيز التعاون عبر الحدود بين دول الاتحاد الأوروبى الأعضاء ودول الجوار الأوروبى.
وأضاف أثناء الجلسة الافتتاحية بخصوص المعلومات عن "برنامج التعاون عبر حدود حوض البحر المتوسط" أن برنامج التعاون عبر الحدود فى تحقيق الهدف الأساسى لآلية الجوار الأوروبى الكلية للتقدم نحو "منطقة تتسم بالازدهار المشترك وحسن الجوار" بين الدول أعضاء الاتحاد الأوروبى وجيرانهم.
ومن أجل الوصول لهذا الهدف، فإن التعاون عبر الحدود تحت آلية التعاون الأوروبى له ثلاثة أهداف استراتيجية طموحة متمثلة فى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مناطق على جانبى الحدود المشتركة، ومعالجة التحديات المشتركة فى مجالات البيئة والصحة العامة والسلامة والأمن، وتعزيز توافر ظروف وطرق أفضل لضمان حراك الأشخاص والبضائع ورؤوس الأموال.
وأضاف أن تعزيز الأعمال المحلية بين الشعوب عبر الحدود سيكون أحد الطرق المهمة التى ستتبع لدعم أى من هذه الأهداف، وقد يشمل ذلك تعزيز التعاون المدعم بين السلطات المحلية والإقليمية والمنظمات الأهلية ومجموعات مجتمع مدنى أخرى وجامعات ومدارس وغرف تجارية، إلخ.
وسيتم تنفيذ ثلاثة أنواع أساسية من البرامج بموجب آلية الجوار الأوروبى-التعاون عبر الحدود من خلال برامج تغطى حدود برية مشتركة، وبرامج تغطى مسافات قصيرة عبر البحار، وبرامج تغطى حوض أى بحر.
وأقرت المفوضية الأوروبية برنامج آلية الجوار الأوروبى للتعاون عبر حدود حوض البحر المتوسط فى 17 ديسمبر 2015 ولجنة المتابعة المشتركة هى هيئة مكونة من 14 دولة (الجزائر وقبرص ومصر وفرنسا واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن ولبنان ومالطا وفلسطين والبرتغال وإسبانيا وتونس) وهى مسئولة عن تصميم استراتيجية هذا البرنامج الجديد وطرق تنفيذه.
وقد منح الاتحاد الأوروبى آلية الجوار الأوروبى للتعاون عبر حدود حوض البحر المتوسط أكثر من 209 مليون يورو للفترة 2014-2020.