اجتازت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات والإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية المراجعة الإلزامية التى تقوم بها المنظمة البحرية الدولية IMO على مصر، والتى تم خلالها مناقشة ممثلى جهاز شئون البيئة فى كيفية تنفيذ بنود الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ماربول ٧٣/ ٧٨ والصكوك الإلزامية والمدونات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والقرارات والمستندات الخاصة بالتنفيذ من حيث التشريعات القانونية الصادرة في ذلك الشان حيث تم مراجعة ومناقشة كافة المواد القانونية الواردة بالقانون رقم 4 لسنة 1994 .
وأكدت الدكتورة منال طنطاوى رئيس الادارة المركزية للمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات بان اللجنة الدولية قامت أيضا بمناقشة ما يقوم به جهاز شئون البيئة من اجل تمكين الجهات المنوط بها منع التلوث من السفن حيث اطلع اعضاء اللجنة علي الخطوط الإرشادية التي يعدها جهاز شئون البيئة لمنع التلوث وأيضا كيفية استقبال المخلفات من السفن متضمنا جميع الخطوات وحتي التخلص الأمن منها، بالإضافة إلي حصر حوادث التلوث بالبيئة البحرية وإعداد التحليل الاحصائي والاتجاهي لها وموافاة قطاع النقل البحري بها كنقطة اتصال وطنية بالمنظمة البحرية الدولية طبقا للمدونة الصادرة في ذلك الشأن.
كما أوضحت رئيس الإدارة المركزية للمناطق الساحلية قيام اللجنة الموفدة من المنظمة البحرية الدولية ايضا بالإطلاع على القرارات الصادرة بشأن تنظيم العمل بالفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة لتمكينها من القيام بمهامها في دائرة نطاق عملها والتفتيش علي المنشآت الخاصة بالتخلص الأمن من المخلفات الخطرة.
ورافق ممثلي جهاز شئون البيئة اللجنة في مهامها للمراجعة علي ميناء دمياط للاطلاع علي وثائق مدي كفاية مرافق الاستقبال من السفن والتخلص الامن من المخلفات، وتم التوضيح لفريق المراجعة كيفية تعاون جهاز شئون البيئة كممثل للدولة الساحلية مع دولتي العلم والميناء والذي يمثلهما قطاع النقل البحري وهيئة السلامة والملاحة البحرية عن طريق إعداد بروتوكول للتعاون المشترك كما يتم إعداد برامج تدريبية للعاملين بإدارات حماية البيئة بالموانئ البحرية وجاري تنفيذها.
وأشار الكيميائى أحمد قاسم شتا مدير عام إدارة الأزمات بوزارة البيئة والمنسق الوطنى لخطط الطوارئ البيئية إلى إطلاع لجنة المراجعة الدوليه على خطه الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث البحرى والاستراتيجية المصريه لمكافحة التلوث البحرى والتأكيد على شمولها التنسيق بين كافة الجهات المعنية على كافة مستويات الاستجابه، كما أنها لم تغفل التقنيات المختلفة التى تستخدم فى أعمال المكافحة مثل استخدام المشتتات، بالإضافة إلى نماذج من قوائم المعدات الموجودة بالمراكز المختلفة بمصر ونماذج المتابعة والتدقيق والتى تتم عليها للتأكد من وجودها فى حالة استعداد كامل وكفاءة، كما استفسرت لجنة التفتيش على التدريبات المختلفة التى تتم على مستويات الخطة، وقد أبدت اللجنة رضاها التام عن ما وجدته فى مصر بخصوص خطط الطوارئ لمواجهة التلوث البحرى.
وتم عقد مؤتمر ختامى عقب انتهاء لجنة المراجعة من أعمالها لتوضيح نتائج الأعمال بحضور ممثلى وزارة البيئة ومستشار وزير النقل لشئون النقل البحرى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، بالإضافة إلى رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للشئون البحرية ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الأسكندرية وفريق المراجعيين الدوليين الموفدين من المنظمة البحرية الدولية وتم خلال المؤتمر الإعلان عن نجاح مصر فى اجتياز المراجعة الإلزامية بنجاح منقطع النظير، وأشاد رئيس لجنة المراجعة بقوة المراجعة الإلزامية بمصر نظرا لطول السواحل المصرية التى تبلغ حوالى 2500 كم ، حيث جاءت نتائجها مرتفعة بنسبة كبيرة وهذا أمر غير متوقع ولم يحدث من قبل في أي مراجعة من المراجعات التي قام بها فريق المراجعة.