كشف محمد ظلام، عضو اللجنة الاقتصادية، بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، اليوم السبت، عن صدور أحكام قضائية ضد 280 صاحب منشأة سياحية، بالحبس، على خلفية اتهام صندوق "التأمينات الاجتماعية" التابع لوزارة التضامن، بتبديد حصة العامل.
وقال "ظلام" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وقعت بروتوكول مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية، بتاريخ 8 سبتمبر 2015، ينص على تقسيط مديونية كل المنشآت العاملة فى القطاع السياحى لدى التأمينات، فيما يتجاوز 5 ملايين جنيه على خمس سنوات، ولم يطبق على أرض الواقع .
وأشار، إلى عدم تطبيق قرارات مجلس الوزراء، المتعلق بتأجيل المديونية المستحقة لدى الجهات الحكومية، لمدة 6 شهور بدون فوائد أو غرامات، ثم التقسيط بدون فوائد على 24 شهرًا، وذلك لحين عودة حركة السياحة الوافدة، عقب حادث الطائرة الروسية المنكوبة بسيناء فى أكتوبر الماضى.
وأضاف، أن أصحاب المنشآت السياحية المهددين بالحبس، قاموا برفع دعاوى للاستئناف ضد هذه الأحكام، مطالبا من وزير السياحة هشام زعزوع، بالتدخل لدى وزيرة التضامن لتطبيق البروتوكول على أرض الواقع.