فى إطار سعى مصر للقيام بدور دولى فعال كدولة راعية للسلم والأمن بالعالم، وبناء على تكليف من وزير الخارجية سامح شكرى، عقد السفير أمجد عبد الغفار مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية الاجتماع الأول للترويج لانضمام مصر إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقى، وذلك عن مقعد الثلاث سنوات المخصص لإقليم شمال إفريقيا.
وحضر الاجتماع سفراء الدول الأعضاء فى الاتحاد الإفريقى المعتمدين فى القاهرة بالإضافة إلى رئيس مكتب الاتحاد الإفريقى لدى جامعة الدول العربية.
وأشار عبد الغفار إلى تقدم مصر رسمياً بطلب للترشح لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقى. إذ من المقرر أن يتم انتخاب الأعضاء الخمس عشر الجدد لمجلس السلم والأمن بالكامل على هامش أعمال الدورة العادية الـ28 للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى المقرر عقدها فى أديس أبابا فى يناير 2016، لكى يبدأ الأعضاء الجدد فى تولى مهامهم فى إبريل 2016.
ويتزامن ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقى مع عضويتها فى مجلس الأمن والتى من المقرر أن تبدأ فى يناير 2016، حيث يجئ ترشح مصر لهذه العضوية على مستوى القارة الإفريقية فى إطار الجهود التى تقوم بها مصر حالياً لاستكمال بنية السلم والأمن الإفريقية وفى مقدمتها تفعيل القوة الإفريقية الجاهزة التابعة للاتحاد الإفريقى بقدراتها الخمس والوصول بهدف مواجهة تحديات السلم والأمن فى القارة، خاصة مع رئاسة مصر مؤخراً لقدرة إقليم شمال إفريقيا خلفاً للجزائر، فضلاً عن مشاركة مصر فى القوة الإفريقية للتعامل السريع مع الأزمات(اسيرك).
وأشار عبد الغفار إلى أن قرار ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقى قد جاء من منطلق الحرص على التنسيق بين أجندتى مجلس السلم والأمن الإفريقى ومجلس الأمن، حيث أن الجمع بين عضوية المجلسين سينعكس بالإيجاب على الدفع بقضايا القارة الإفريقية فى مجلس الأمن، خاصة وأن مصر قد وضعت إبان ترشيحها لمجلس الأمن ملف التعامل مع الأزمات الإفريقية على رأس أولوياتها خاصة مع الترابط الوثيق بين عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وأجندة السلم والأمن للاتحاد الإفريقى. وعليه ستكون مصر الدولة الوحيدة التى ستجمع بين عضوية المجلسين معاً فى 2016 مما يؤهلها لكى تكون حلقة الوصل بين المجلسين بما يخدم قضايا وأولويات القارة الإفريقية، ويضمن التعبير عن المواقف الإفريقية الموحدة المتفق عليها فى الاتحاد الإفريقى فى مجلس الأمن الدولى.
وفيما يتعلق برؤية مصر للتعامل مع القضايا الإفريقية التى ستطرح فى مجلس السلم والأمن، لفت مساعد وزير الخارجية إلى أن مصر ترى أهمية تبنى منظور شامل فى التعامل مع قضايا القارة يأخذ فى الاعتبار المتغيرات الدولية والتحديات الجديدة كالجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب وغير ذلك من التحديات، فضلاً عن ضرورة إتباع منهج استباقى فى التعامل مع أية أزمات ناشئة فى مراحلها الأولى لتفادى تحولها فى مرحلة لاحقة إلى نزاعات ممتدة يصعب معالجتها وتستنفذ العديد من الموارد.
الجدير بالذكر أن مجلس السلم والأمن الإفريقى يتشكل من 15 عضواً يتم انتخاب 10 منهم لمدة عامين، و5 لمدة ثلاثة أعوام، وذلك على أساس التناوب ووفقاً لمبدأ التمثيل الجغرافى للقارة، على النحو التالى: 4 دول من إقليم الغرب، و3 دول من الشرق، 3 من الوسط، و3 من الجنوب، ودولتان من الشمال. وقد سبق لمصر الانضمام إلى عضوية المجلس (مقعد السنتين) للفترتين 2006- 2008 و2012- 2014 غير أن عضوية مصر فى الفترة الثانية لم تكتمل نظراً لتعليق عضويتها فى الإتحاد الإفريقى فى 2013 فى أعقاب ثورة يونيو 2013.