قالت نقابة الأطباء، إنها اطلعت على مشروع القانون المقدم لتعديل قانون مزاولة العلاج الطبيعي ، و تم التشاور مع العديد من أساتذة الطب الطبيعى بكليات الطب بمختلف جامعات مصر و كذلك العديد من إستشاريى الطب الطبيعى بمستشفيات وزارة الصحة.
وأوضحت النقابة، فى بيان، أن تعديل القانون يدل على عدم فهم دقيق لدور العلاج الطبيعى ،كجزء مهم من الفريق الطبى المساعد و كذلك دوره فى تنفيذ البرنامج العلاجى، مما يؤدى إلى تجزئة الخدمة الطبية، و تقديمها دون إشراف طبى بما يضر بسلامة و صحة المريض التى هى محور اداء الخدمه الطبيه .
واستنكرت النقابة التعديل المقترح و هو الذى يؤسس لعلاج المريض بدون اشراف طبى وتنص إحدى المواد المقترحة على الإتصال بالطبيب فقط فى حالة ظهور مضاعفات على المريض ( وليس قبلها )، فى سابقه هى الأولى بالقوانين المصرية .