وصف الحزب العلمانى المصرى، إعلان البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عزم الكنيسة الطعن على حكم محكمة الأسرة بالاعتراف بالزواج المدنى للمصريين المسيحيين بأنها خطوة تتناقض مع كل تصريحات الكنيسة السابقة بخصوص عدم ممانعتها لزواج المسيحيين مدنيا بعيدا عن الكنيسة.
وقال بيان صادر عن الحزب العلمانى المصرى، إنه تلقى بمزيد من الارتياح حكم محكمة الأسرة القاضى بالاعتراف بزواج مدنى للمصريين المسيحيين ، باعتباره خطوة على الطريق نحو مصر الديمقراطية الحديثة ، التى تقف فيها مؤسسات الدولة على مسافة واحدة من كل المعتقدات، وأن تتعامل مع كل أبناء الأمة باعتبارها مواطنين متساويين فى كافة الحقوق والواجبات.
وأعرب الحزب عن استغرابه لإعلان البابا تواضروس الثانى، عن عزم الكنيسة الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الدستورية العليا استنادا الى المادة الثالثة للدستور. وأضاف البيان:" يرى الحزب إن هذا الإعلان يمثل انتهاك خطير للمادة 16 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ولجميع تعهدات مصر الدولية بهذا الصدد. "
وتابع البيان:" ندعو الدولة المصرية أن تكون حاضنة لكل أبناء الأمة بدون وصاية كهنوتية من أى مؤسسة دينية وعلى المؤسسات الدينية المصرية أن تلتزم بدورها الروحى بعيدا عن السياسة والتشريع وحقوق المصريين فى اختيار نمط حياتهم".