قال خالد فهمي وزير البيئة عن الموقف البيئي لشركة الصناعات الكيماوية (كيما) أنه من أقدم المصانع فخر الصناعة المصرية في الستينيات والسبعينيات.
وأكد فهمى خلال الجلسة الصباحية من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة طلعت السويدي أنه قام بالتفتيش على هذا المصنع بنفسه حين كان في أسوان وقام جهاز شئون البيئة بعمل 22 تفتيشا 19 منهم انتهوا إلى النيابة، لافتا إلى أن أهم مصادر التلوث من الشركة متمثلة في غاز الأمونيا من وحدة السماد وغاز النيتروجين من وحدة الحامض والأتربة من مصنع الفيروسيليكون.
وأضاف الوزير، "نحن لدينا مصنع غير مطابق ييئيا وحاولنا كثيرا مع هذه الشركة ولكن هناك عمر افتراضي للآلات والآلات الموجودة بالمصنع عمرها يزيد عن 50 سنة ونحن نتحين الفرص مع المصانع القديمة التي تستعد للاحلال والتجديد لندخل فلاتر ومحطات جديدة، أما إذا كان هناك تغيير كامل فهي فرصة سانحة لإدخال الاشتراطات البيئية في عملية التصميم، مؤكدا أن هذا المصنع حصل على الموافقات البيئية منذ عام 2009.
وتابع فهمي، الوضع الحالي يؤكد أن هناك مصنعا جديدا في تصميمه والاشتراطات البيئية تضمن لنا أن يكون متوافق ييئيا، لافتا إلى أن الوزارة لم يكن لها أي اعتراض من الناحية البيئية بالإضافة إلى أنه اقتصاديا يوفر 500 فرصة عمل قائلا نحن مع المصنع في ثوبه الجديد وسنتابع التفتيش أثناء الإنشاء حتى لا يكون هناك أي إخلال بالاشتراطات البيئية.
وردا على سؤال من النائب أحمد أبو عليم حول الصرف الصناعي، قال "فهمي" أن الصرف الصناعي مسموح له أن يصرف على شبكة الصرف الصحي بمعايير ينظمها قرار من وزير الإسكان، مؤكدا أن كل ما يخص الصرف الصحي مسئولية وزارة الإسكان ولكن وزارة البيئة تتقاطع معها في الجزء الخاص بالصرف الصناعي، لافتا إلى أن الصرف الصناعي في مصنع كيما يتم معالجته داخليا ولكنه مازال عنده مشاكل خاصة باشتراطات وزارة الإسكان.
أما فيما يخص محطتي كيما 1 وكيما2، فتم إعادة تأهيل المحطتين على أساس المعالجة الثنائية ثم رفع الصرف الخاص بهم إلى منطقة العلاقي لري الغابات الشجرية بها ولكن تم اكتشاف أن المنطقة لا تصلح بسبب التربة الصخرية،حيث تم الاتفاق فيما بين وزراء الإسكان والبيئة والصحة والزراعة على ضرورة الاتجاه إلى أنظمة المعالجة الثلاثية رغم تكلفتها الزائدة بنسبة 40% ومن هنا كان هناك ضرورة لتخصيص استثمارات جديدة لرفع كفاءة المعالجة في محطتين كيما 1 و2 إلى المعالجة الثلاثية بمعايير تجعل المياه أفضل من مياه الترع ونهر النيل مؤكدا أن هذا القرار اتخذ لهدفين وهما مواجهة قلة الموارد المائية وعدم وجود تخلص امن لمياه الصرف الصناعي، مشددا على أن وزارة البيئة ليست معنية بقضية الصرف الصحي ولكن القطاع البيئي يشمل الإسكان والتنمية المحلية والري والزراعة والكهرباء مشيرا إلى أن البعد البيئي يتقاطع مع كل القطاعات وبالتالي لابد أن يكون الهم الأول للوزارة هو وضع السياسات والخطط والمتابعة وليس التنفيذ .