قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، إن المؤتمر السنوى للنقابات الفرعية خصص ورشة لبحث قانون النقابة، وتبادل الأراء حول تعديله، مشيرا إلى أن أغلب الحاضرين اقترحوا منع من يتولى أى منصب إدارى من الترشح للنقابة.
وأضاف، "لم يكتفوا باقتراح منع الوزير ومساعديه ورؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة، بل امتد للإدارات ومديرى المستشفيات العامة والخاصة وعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الجامعات ونوابهم".
وأكد سمير فى تصريحات لـ"انفراد"، أن تلك الاقتراحات بها إخلال بالمساواة وتكافؤ الفرص بين أعضاء النقابة المهنية الواحدة، وخلط كبير بين النقابات المهنية والعمالية التى تمثل العاملين أمام صاحب العمل، لافتا إلى أن الأغلبية وافقت على مقترح طلب إلغاء العضوية على مستوى الجمهورية، وأن يكون الترشح علي مستوى المناطق فقط مع زيادة عدد أعضاء مجلس النقابة وتقليل عدد ممثلى منطقة القاهرة إلى 6 ممثلين.
وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى أن الاقتراحات تضمنت تخصيص إضافى مقعد لـ5 محافظات حدودية، فى حالة عدم تمثيلها رغم أن عدد المقيدين بها مجتمعه أقل من 2000 طبيب، مضيفا:" برر البعض ذلك بالتمييز الايجابى رغم ان التمييز يجب أن يكون للتمكين من الحصول على حق و ليس لإعطاء ما ليس بحق، وتشكل مدى دستورية هذه التعديلات علامة استفهام كبيرة حول امكانية طرح هذه التعديلات للمناقشة فى البرلمان".
وأوضح أن الورشة تضمنت اقتراح بتعدد مراكز الاقتراع فى الانتخابات للتسهيل على الأطباء وإمكانية التصويت الإليكترونى، لافتا إلى أنه تم التوافق التام عليه، لافتا إلى أن أغلب قرارات الورش الأخرى ناقشت علاقة النقابة العامة بالفرعيات وسبل دعمها ماليا، دون التعرض لحل مشاكلها التى يتعرض لها الأطباء فى الحصول على الخدمات مركزيا مما يزيد الوقت.