كشف المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، أن القانون الجديد للجمعيات الأهلية يسمح بتأسيس وإنشاء الجمعيات من خلال الإخطار، شريطة أن يتضمن ذلك نظام العمل الأساسى لكل جمعية.
وقال أبو العزم خلال مؤتمر صحفي لاستعراض مشروعات القوانين التي انتهى القسم من مراجعتها، اليوم الاثنين، إن :“الجمعيات الأهلية عمل تطوعى، وهو ما وضعناه في الاعتبار عند مراجعة القانون، وتلاشينا عددا من السلبيات في القانون القديم منها الهبات والعطايا حددناها وقننا عملية تلقى الهبات من قبل البعض".
وأشار إلى أنه من الممكن أن يشترك في الجمعية من هو موجود بالخارج، كما أن الاطلاع على النظام الأساسى للجمعية يتاح لكل من له شأن ومصلحة في الجمعية، كما يتاح للجمعية المشاركة في جميع الأنشطة ماعدا المناطق الحدودية تحتاج لترخبص لأنها تتعلق بالأمن القومى.