قال هانز هاينز ديلتاى مستشار مجلس إدارةالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية موخرا، وأهمها تعويم الجنيه هى إجراءات أكثر واقعية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد هاينز، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، على هامش مؤتمر الغرفة الألمانية الذى إقامته لإعلان نجاح المرحلة الأولى من مشروع دعم المستثمرين الشباب ومشروع شبكة مجتمع الأعمال المصرى الألمانى، الاثنين، على حاجة الاقتصاد المصرى إلى الاستثمار الأجنبى وليس المنح الخارجية.
وأضاف أنه على الرغم من قساوة هذه الإصلاحات على المواطنين فى مصر وخاصة الفقراء، إلا أنها إصلاحات ضرورية للغاية.
وأشار إلى أن البيئة فى مصر أصبحت مؤاتية للاستثمار، قائلا "اعتقد أن الاستثمار فى مصر سيكون أسهل وأكثر أمانا فى ظل تغيير سعر الصرف بشكل واقعى وهو ما يجعلنى واثقا من أن هذه الإصلاحات الاقتصادية سيكون لها تأثير إيجابى للغاية".
وقال هاينزإن قرض صندوق النقد الدولى شجع جهات مانحة أخرى على تقديم التمويل لمصر ليصل إجمالى ما ستحصل عليه مصر خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 21.5 مليار دولار وهو ما يعنى استثمارات أجنبية كبيرة فى مصر، مما يساهم فى دفع الاقتصاد المصرى فى الاتجاه الصحيح.
ورأى عضو المجلس الاستشارى بالغرفة الألمانية أن الحكومة المصرية قامت بمخاطرة لتطبيق هذه الإصلاحات على رعاياها وعليها إيجاد سبل لتخفيف قسوة هذه الإجراءات وهو ما بدأت فى اتخاذه بالفعل من خلال إعادة هيكلة منظومة الدعم ليصل للفئات المستحقة فقط.
وانتقد هاينز نظام الدعم مسبقا حيث كان جميع المصريين من كل الطبقات يستفيدون من الدعم وخاصة دعم المواد البترولية.
وردا على السؤال حول أولوية دعم المشروعات الضخمة أو الصغيرة والمتوسطة، أشار إلى أن ضرورة العمل على الاثنين معا. وأوضح أن المشروعات الضخمة لها تأثير كبير على المدى البعيد فربما لا نرى أثارها سريعا لكنها حيوية ومهمة للتنمية على المدى البعيد.
وتحدث على سبيل المثال حول مشروع توسيع قناة السويس، قائلا إنها لن توفر فرص عمل غدا لكن بمجرد إنشاء المنطقة الصناعية المخطط لها هناك فأن مصر سوف تصبح مركزا مهما لصناعة النقل البحرى على المستوى العالمى. لذا يجب العمل على هذين النوعين من المشروعات الضخمة ذو التأثير البعيد والصغيرة ذو الأثر السريع.