أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هناك خطة محكمة لمنع حدوث اختناقات فى أسوق بيع وتداول الأسمدة بمحافظات الجمهورية، وإعداد السيناريوهات المختلفة للتعامل مع أية مخالفات،وتشكيل لجان فنية، لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للأسواق، وضمان التزام المصانع بالحصص المقررة لصالح التعاونيات الزراعية.
وقالت وزارة الزراعة، فى بيان لها اليوم الاحد ، إن اخر تقرير صادر بشان توفير الاسمدة للمحاصيل الشتوية،يوضح أن إجمالى ما تم توريده من الأسمدة من المصانع الحكومية لصالح وزارة الزراعة لتلبية احتياجات الموسم الشتوي للزراعة تصل إلى 744 ألف و 65 طن من الأسمدة الأزوتية الواردة من مصانع الإنتاج السبعة والتي تضم مصانع أبوقير والدلتا للاسمدة والمصرية وحلوان وموبكو والنصر والإسكندرية للأسمدة، لمنع تكرار أزمة نقص الأسمدة خلال العام الماضى.
وأوضح التقرير أن إجمالى الحصة المقرر توريدها من هذه المصانع تصل إلى 31 ألف طن من الأسمدة، لكل من مصانع الإسكندرية وحلوان وموبكو، و62 ألف طن من المصرية للأسمدة، و140 ألف طن حصة مصنع أبوقير للأسمدة، إحدى المصانع الحكومية، مقابل 50 ألف طن من مصنع الدلتا للأسمدة الحكومى، مشيرا إلى أنه يوجد لدى الجمعيات التعاونية الزراعية رصيد من الأسمدة يصل إلى مليون و 58 ألف طن، تغطى 65.04 % من الاحتياجات.