قال الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن التحقيق مع الدكتورة منى مينا وكيل النقابة، ظهر اليوم السبت، دار حول 3 بلاغات مقدمة من الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، ومحامى من الإسكندرية، مشيرًا إلى أن مضمون الثلاث بلاغات كان إذاعة أخبار كاذبة، وإشاعات تبث الرعب بين المواطنين، على خلفية تصريح استخدام السرنجات أكثر من مرة بالمستشفيات الحكومية، مشيرًا إلى عدم وجود بلاغات لدى النيابة من نقابتى التمريض والعلاج الطبيعى.
وأضاف شعبان، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن النقابة تقدمت بـ7 حوافظ مستندات تؤكد سلامة النية لدى وكيلتها، لتوضيح أن التصريح تم اجتزائه من سياقه، وكأنها تقول أن ذلك كانت تعليمات من وزارة الصحة، إلا أن ذلك ليس صحيح، والتصريح جاء فى سياق حوار مطول حول نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات، للدلالة على الأزمة.
وأشار الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء إلى أنهم تقدموا بالمخاطبات الرسمية التى وجهتها النقابة لكلا من الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر، للمطالبة بحل نواقص الأدوية والمستلزمات الطبية، مضيفًا:" وعندما تم سؤالنا عن أسباب عدم التوجه للوزير، أكدنا أن كل الطرق مسدودة أمامنا، بجانب أن المخاطبات التى تم إرسالها لم نتلق ردودًا عليها حتى الآن، رغم استمرار أزمة نواقص المستلزمات الطبية والأدوية".
وأوضح الدكتور رشوان شعبان، أن عددًا من البرامج التليفزيونية، تناولت القضية نفسها، وجاء بها ما هو أكثر سوءً مما جاء بتصريح الدكتورة منى مينا، على لسان مسئول بوزارة الصحة كرئيس القطاع العلاجى، مشيرًا إلى أنه بصفته النقابية أكد أنه طبقًا للقانون رقم 45 لسنة 69 والمادة 62 بلائحته التنفيذية، فلا يجوز محاسبتها بسبب النشاط النقابى.
وتابع:" انتهت التحقيقات مع الدكتورة منى مينا، بإخلاء سبيلها ودفع غرامة ألف جنيه، وننتظر قرار النيابة، ونجد أن الأمور تمشى بشكل جيد، ونتوقع إما التحفظ على التحقيقات، أو تحويلها لقضية، وفى تلك الحالة نثق فى كسبنا لها".