قال مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أن هناك اتجاها للتراجع عن قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك خلال الساعات المقبلة،مع بقاء سريان القرار على الكميات التى تستوردها الجهات الحكومية، ووزارة التموين، والتى يتم ضخها فى منافذها،وذلك تدعيما لصناعة الدواجن المحلية عن المستورد.
وأكد المصدر، أن الحكومة لديها خطة تنفيذية عاجلة بحملات رقابية مكثفة على سلسلة التداول ما بعد البيع خارج مزراع الدواجن، من خلال تشديد الرقابة على الأسواق لمنع استغلال المستهلك، وتفعيل الأجهزة الرقابية ومنها جهاز حماية المستهلك، وطرح إنتاج مزراع الدواجن لصالح المجمعات الاستهلاك بأسعار تكاد تغطى تكلفة الإنتاج.
لفت المصدر، اليوم الاثنين، لإلى أن الحكومة تشجع المشروعات الصغيرة والصناعة الوطنية ،وخاصة اللحوم البيضاء والحمراء، موضحا أن الوزارة بدأت خطتها للتوسع فى زراعة الذرة الصفراء الموسم المقبل إلى مليون و100 ألف فدان، والاتفاق مع اتحاد منتجى الدواجن لاستلام المحصول من الفلاحين، تطبيقا لقانون الزراعة التعاقدية، وتشجيعا للتوسع فى المساحات المنزرعة، باعتبارها المكون الرئيسى لعلف الدواجن والإنتاج الحيوان، فى إطار توجهات الدولة نحو تضييق الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج من الحبوب، والحد من استيراد حوالى 8.5 مليون طن سنويًا .
وتابع أن هناك خطة تنفيذية بتخصيص بعض مساحات الأراضى لنقل مزراع الدواجن للظهير الصحراوى، لضمان تطبيق قواعد الأمان الحيوى، بالاضافة إلى بحث تقنين أوضاع المزراع المخالفة، بالاضافة لإنشاء مصنع لإنتاج اللقاحات البيطرية يموله الاتحاد العام لمنتجى الدواجن لحمايتها من الأمراض الوبائية.
فيما أكد المهندس محمود العنانى ، عضو اتحاد منتجي الدواجن، أن قرار أعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك ستكون له آثار سلبية موازية على تجارة الأعلاف ومصانعها، إضافة إلى مستوردي مدخلات الصناعة ، سواء من الذرة، أو الصويا، أو الجلوتين والمركزات، كما توثر على مصانع اللقاحات والمطهرات المحلية، التى كانت تتطور لسد الفجوة المصرية فى هذا المجال.
وحذر عضو منتجى الدواجن، من تدمير هذه الصناعة التى تقدر استثماراتها المحلية بنحو 65 مليار جنيه، مع توقف توسعات واستثمارات جديدة لشركات وصناديق استثمار عربية وإفريقية فى هذا المجال، مؤكدا أن شركات ومعامل التفريخ المصرية تعدم يوميا نحو 2 مليون كتكوت يوميا، منذ إصدار قرار رفع الجمارك عن الدجاج المستورد بسبب الإحجام عن تربية الدواجن.
أوضح العنانى، أن مصر كانت قد وصلت فى مجال التفريخ إلى إنتاج نحو 3.5 مليون كتكوت يوميا قبل صدور القرار 3047 لسنة 2016، والقاضي برفع الجمارك عن الدجاج المستورد اعتبارا من 10 نوفمبر الماضى وحتى 31 مايو 2017، مؤكدا أن هذا القطاع كان سيحقق زيادة فى معدلات التفريخ لتصل إلى 4 ملايين كتكوت يوميا، وبالتالى إنتاج نحو 3.7 مليون دجاجة يوميا، تكفى الاستهلاك المحلى وزيادة فى حالة اتخاذ إجراءات من شأنها حماية الإنتاج المحلى وتطويره.
وتابع إن صدور القرار، أصاب المربين الصغار بالفزع، ما جعلهم يحجمون عن إدخال دورات تسمين جديدة إلى مزارعهم، التى يزيد عددها فى ربوع مصر على 25 ألف مزرعة، يعمل فيها نحو 250 ألف عامل فى وظائف مباشرة.