تأجلت جلسة محاكمة الدكتور محمد نصر علام، وزير الرى الأسبق الى 1 يناير المقبل على خلفية اتهامه بتسهيل استيلاء الشركة المصرية الكويتية على 26 ألف فدان بمنطقة العياط مما تسبب فى اهدار 37 مليار جنيه و126 مليون جنيه من الال العام.
وعلق الدكتور محمد نصر علام بالقول أن مصر تعانى أزمة مائية وأنّ الأولية حسب استراتيجية الدولة المائية حتى عام 2050 والمعتمدة من مجلس الوزراء فى أكتوبر 2010، تنص على الترشيد لتوفير المياه النيلية لاستكمال المشاريع القومية فى توشكى وترعة السلام والحمام وامتداد الحمام.
وتابع فى تصريح له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك :" تم انفاق عشرات المليارات من فلوس الغلابة على تنميتها ومتروكة بلا ماء، وأنّه من الصعب توفير مياه نيلية لأرض العيّاط حاليا أو فى المستقبل المنظور، ولكن الشركة ممكن أن تستخدم المياه الجوفية المتوفرة فى المنطقة".
وقال علام :" المستقبل المنظور يعنى من 3-5 سنوات، وأنا كتبت هذا الكتاب فى 2010، وحتى الأن لم تصل للأرض نقطة مياه بالرغم من 6 وزراء رى جاءوا من بعدى. والنيابة تقول أنه هناك امكانية توفير مياه لأرض الشركة بعد الانتهاء من محطة العياط التى بدأ تنفيذها 2002، ولم تنتهى الّا 2014 لرى 69 ألف فدان. وحتى تاريخة لم تصل نقطة مياه وصلت الى فدان واحد من أى من هذه الأراضى. فهل هذا يديننى أم يؤكد صحة رؤيتى لحقيقة أزمة المياه فى الدولة، وهل هذا فيه تسهيل حصول الشركة على تحويل الأرض لمبانى والكتاب موجه لوزير الزراعة وليس للشركة ، فى حين أن مجلس الوزراء وافق على تحويلها الى أرض مبانى منذ عام 2008 رسميا وقبل دخولى الوزارة بسنة كاملة".
وأوضح :" وزير الرى بالأمس يقول انتهى عصر الوفرة المائية ودخلنا عصر التحلية، طيب فيه ايه. يامثبت العقول يارب، فيلم ردئ السيناريو والاخراج واعتمادى على عدالة السماء ثم عدالة القضاء المصرى لانهاء هذا المسلسل الذى نتقبله بطيب خاطر كابتلاء من المولى وثمنا لأراءنا السياسية. ".