قررت الأوقاف المصرية، عرض مقتنيات الأوقاف الأثرية، بقصر الأمير محمد على بالمنيل، وذلك من خلال تخصيص قاعتين بالقصر لعرض المقتنيات.
ولفت القرار، إلى الاتفاق الذى تم بين وزيرى الأوقاف والآثار بشأن تخصيص قاعتين بقصر الأمير محمد على بالمنيل لعرض بعض مقتنيات الأوقاف الأثرية من المصاحف والأطالس والخرائط والوثائق وبعض المقتنيات الأثرية الأخرى.
وتضمن القرار تكليف المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بعمل دراسة مشتركة مع وزارة الاستثمار بشأن إنشاء فرع لها باليونان لاستثمار أملاك الأوقاف.
جاء ذلك ضمن قرارات لجنة استرداد أراضى الأوقاف وتعظيم استثماراتها، المتحدث باسمها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مقررة اتخاذ الإجراءات القانونية لمصادرة جميع الاعتداءات على أراضى الأوقاف وبخاصة أبراج الإسكندرية.
وأشارت اللجنة، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمصادرة الأبراج المبنية على وقف الخديوى إسماعيل بالإسكندرية وأى اعتداءات مماثلة، والإحاطة بما لدى هيئة الأوقاف المصرية من المستندات الدامغة التى تؤكد ملكيتها للوقف وأحقيتها فى اتخاذ إجراءات المصادرة، وإحاطة اللجنة علمًا بما تم من تنازل أحد المعتدين على أرض الوقف بمشتول السوق شرقية عن جميع المبانى التى بناها اعتداء على أرض الأوقاف لصالح الهيئة، كما تم فسخ عقد قطعة الأرض الزراعية التى كانت مؤجرة له.
ومراعاة للبعد الاجتماعى وفى إطار إنهاء الأمر صلحًا وبعد تنازل المعتدى عن الأرض التى كانت مستأجرة وعن المبانى كاملة لهيئة الأوقاف وإخلاء المكان وتسليمه للهيئة أعلنت اللجنة فى تصريحات صحفية، تسوية النزاع وتأجيرها المبنى لمدة عامين بالقيمة السوقية العادلة منعًا لتشرد الأسرة، حيث وصلت الهيئة إلى تحقيق استرجاع حقوقها بالطرق القانونية التى راعت فى تطبيقها البعد الإنسانى والاجتماعى.
وقررت اتخاذ الإجراءات اللازمة فى أرض المعتمدية بالمحلة الكبرى تجاه المستأجر المتأخر فى السداد، وبما أنه بادر بسداد 5 ملايين جنيه تحت حساب التسوية والمصالحة رأت اللجنة إعطاء الهيئة فرصة استرجاع حقوقها كاملة، مع إعادة العرض على اللجنة، معلنة حصر لأعيان الوقف حيث تم تسجيل 13 ألف وقف تمهيدًا لرفعها مساحيًّا وتسجيلها إلكترونيًّا بمعرفة هيئة المساحة ووزارة الاتصالات وفق البروتوكول الموقع بين هيئة الأوقاف المصرية وكل من: هيئة المساحة ووزارة الاتصالات.
واستعرضت اللجنة تصرفات وزارة الأوقاف وما تقوم به من دراسة شرعية وقانونية ومحاسبية لموارد ومصارف الوقف وقيام إدارة البر والأوقاف بالوزارة بتحمل بدل عشرة آلاف جلسة غسيل كلى كمرحلة أولى، وتوفير 5 آلاف مقعد دراسى و188 ألف كيلو لحوم توزع على المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.
وأشارت اللجنة، إلى القرار الوزارى رقم 274 لسنة 2016م الذى أصدره وزير الأوقاف بشأن تحصين وحماية مال الوقف، والتأكيد على ما تضمنه باعتباره خطوة عملية جادة فى الحفاظ على مال الوقف، وعقد لقاء بين وزيرى الأوقاف والآثار ورئيس هيئة الأوقاف واللواء إيهاب عبيد ممثل الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بلجنة استرداد أراضى الأوقاف لتحديد مكان وآلية تخطيط وتنفيذ قاعة عرض الأطالس والوثائق والمخطوطات الأثرية والنادرة بالأوقاف، على أن يتم عرض ما يتم الاتفاق عليه فى اجتماع لاحق خلال الأسابيع المقبلة لمراجعة ما تم بشأن حصر أملاك الأوقاف، والإحاطة بموقف المشروعات التى تنفذها المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف والموقف الحالى، حيث يتم الإعداد لمزاد علنى على الوحدات الإدارية بمشروع طيبة جاردن.
وأعلنت اللجنة، تأييدها لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، بشأن عمل اللازم لمصادرة الأبراج المبنية بالمخالفة وبدون وجه حق على أملاك الأوقاف بالإسكندرية، والتحذير من التعامل مع المغتصبين لأرض الوقف، ذلك أن ما بنى على باطل فهو باطل، وهيئة الأوقاف المصرية هى صاحبة الحق الأصيل والوحيد فى التصرف فى ممتلكاتها، وهى تحذر من التعامل مع المغتصبين.