قالت نقابة الأطباء، إن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أصدر قرارا وزاريا رقم 44 لسنة 2016، والذى يعد تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 7 مارس الماضى، والذى يقضى بخضوع أقسام العلاج الطبيعى فى المستشفيات فنيا وإداريا لأقسام الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل بالمستشفيات، كما يقضى القرار بتغيير المسمى الوظيفى من طب طبيعى وروماتيزم وتأهيل إلى "روماتيزم وتأهيل".
وأضافت النقابة، خلال بيان، أنه بناء على منطوق حكم المحكمة وما ورد فى هذا القرار، يخضع العلاج الطبيعى فنيا وإداريا لأقسام الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل بالمستشفيات، وتلتزم جميع المستشفيات بتنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
