قال بيان مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية ردا على ما جاء في بيان شركة القاهرة للصناعات الغذائية هاينز، أن ما تم تقديمه للنيابة العامة من صور و فيديوهات تشكل دليل مادي حقيقى على وجود مخالفات جسيمة داخل مصنع الكاتشب و الصلصة تحت اسم العلامة التجارية هاينز صحيح و مطابق للواقع و أن القضاء هو الفيصل فى صحة ما ابلغنا به النيابة العامة و أن نصوص قانون حماية المستهلك و قانون الغش التجاري هي المعيار الفارق بيننا و بين هذه الشركة.
وأضاف بيان الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إننا إذ نؤمن بالحقيقة كعنوان للحياة، وبعدالة القضاء المصري، فلم نكن لنجرؤ على طرح هذا الفساد أمام الرأي العام دون حجة قاطعة ودليل مادي دامغ.
لذلك فأن ما تم رصده و تصويره و كشفه خاص بالشركة ذات العلامة التجارية هاينز فضلا عن وجود ا اصل الماتريال الكامل لهذه الفيديوهات منذ لحظة دخول بوابة الشركة و حتى نزول الطماطم من على السير المتحرك إلى مفرمة الطماطم وبما يوضح كل تفاصيل المصنع و اسمه و علامته التجارية و بما يؤكد بالدليل القاطع صحة ما نسب لهذه الشركة من مخالفات.
وأشار البيان إلى أن فساد الشركة لم يكن ليقتصر على هذه المشاهد التي لا تكشف فقط استخدام الطماطم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بل كان مثيراً للمفاجاة والحيرة أن المصنع يعمل بدون ترخيص و بعمالة غير مؤهلة وغير حاملة للشهادة الصحية كما جاء فى محضر الضبط الذي أعدته رجالات المباحث و التموين و مفتشي الصحة.
وتابع البيان "أنه يبقى السؤال هل محضر الضبط وماء جاء فيه مفبرك و مجتزء ؟ إذ كان الأمر كذلك كما يظن المدافعين عن الفساد، فقد حرصنا على توثيق شهادات حية من العاملين داخل المصنع، وتم إذا عرضها على برنامج انتباه مع الإعلامية منى عراقي و التى أكدوا فيها صحة ما جاء فى الفيديوهات.
وأوضح البيان أن إذ نحرص على الدفاع عن الصالح العام، فأن المركز يوضح انه لم يقم بأي تشهير و ان دوره اقتصر على رفع الأمر و عرضه على جهة التحقيق لبحث الحقيقة و التأكد من صحة ما جاء فى البلاغ و الفيديوهات و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و أن نشر وعرض ما جاء فى البلاغ كان لاحق على مشاهدة فيلم مصور يكشف بالدليل القاطع على صحة ما جاء فى البلاغ . كما أن مخالفة القائمين على خطوط الإنتاج بالشركة لمعايير الجودة و السلامة الصحية و ان ما تم تصويره وما تم ضبطه من كميات كبيرة من المنتج فاسدة يثير الشكوك حول تراكم هذه الأطنان داخل المصنع بدون مبرر منطقى او قانوني خاصة و أن الشركة تعمل بدون ترخيص منذ فترة طويلة وفق ما جاء في الأوراق الرسمية.