استضافت لجنة التعليم الهندسية، بمشاركة المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، عدد من أصحاب المعاهد الهندسية الخاصة ، حيث عقدت اجتماعا موسعا حول سبل تطوير التعليم الهندسي في المعاهد الخاصة.
وأكد نقيب المهندسين، حسب بيان أصدرته نقابة المهندسين، على أن النقابة في جميع قراراتها ومواقفها لا تستهدف سوى تحقيق الصالح العام، وحماية حقوق المهندسين ، والإرتقاء بالمهنة وتقديم حلول للمشاكل الوطنية ذات العلاقة بمهنة الهندسة، مؤكدا على إصرار النقابة على أن يكون كل خريج مؤهل تماما لممارسة المهنة، ولن يتم قبول في النقابة إلا من هو جدير بأن يكون مهندسا ناجحا، ولهذا قررالمجلس الأعلى للنقابة وضع حدا أدنى لمن سيتم قيدهم في النقابة من خريجي الكليات والمعاهد الهندسية، وقرر أيضا إجراء إختبارات لجميع خريجي الكليات والمعاهد الهندسية قبل القيد بالنقابة بدءا من العام المقبل.
وأوضح نقيب المهندسين على أن النقابة أجرت دراسات مستفيضة إنتهت بمجموعة من القرارات أصدرها المجلس الأعلى، فى مقدمتها عدم قبول أي خريج مالم يحصل علي 82,1% في الثانوية العامة هذا العام ، مع إجراء اختبار لجميع المتقدمين للقيد بالنقابة منذ العام القادم ، مؤكدا أنه لا تراجع عنهم.
وتابع " نسعي لأن يكون للنقابة دور محوري في تحديد أعداد المقبولين بكليات الهندسة سنويا ، ولن نتنازل عن القيام بهذا الدور.
وخلال المناقشات، أكد أصحاب المعاهد الهندسية الخاصة على إلتزامهم بالحد الأدني الذي حددته النقابة للإلتحاق بالمعاهد الهندسية ، كما أعلنوا ترحيبهم بإجراء إختبارات لخريجي المعاهد الهندسية قبل القيد بالنقابة، وطالبوا بأن تساهم النقابة في تطوير التعليم الهندسي بتلك المعاهد.
وأشار أصحاب المعاهد الهندسية الخاصة أن المجلس الأعلى للجامعات والمعاهد الخاصة يصر على أن يلتحق بالمعاهد الهندسية الخاصة عدد من الحاصلين على مجموع أقل من الذي حددته النقابة للقيد في عضويتها ، مؤكدين في ذات الوقت أن كثير من الجامعات الخاصة سمحت للحاصلين حتى 70% للالتحاق بكليات الهندسة الخاصة.
وكشف أصحاب المعاهد الخاصة عن سداد 3% من إيرادت معاهدهم لوزارة التعليم العالى تحت مسمي " رسوم تطوير المعاهد الخاصة وشكا أصحاب المعاهد الخاصة من عدم قدرتهم على الإستعانة بهيئة تدريس مناسبة عددا وعلما بسبب قلة أعضاء هيئات التدريس فى الجامعات الحكومية، وشكوا أيضا من عدم وجود معايير ثابته لتقييم المعاهد الخاصة الذي يقوم به المجلس الأعلى للجامعات ، مدللين على ذلك بأن المجلس قال عن أحد المعاهد الخاصة أن مستوي التعليم فيه متدني ومع ذلك سمح له بأن يضم 1200 طالبا جديدا ، في حين أنه حدد 69 طالبا لمعاهد أخري ذات مستوي جيد.
وفي ختام المناقشات أكد الدكتور مهندس حمدي الليثي رئيس لجنة التعليم الهندسي بالنقابة على وجود اتفاق كامل بين النقابة وأصحاب المعاهد الخاصة المشاركون في الإجتماع في عدة قضايا اهمها حرص الطرفان على تحسين جودة التعليم الهندسي ، والإرتقاء بمستوى المهنة والخريجين الجدد.
وفي نهاية المناقشات أصدر المشاركون في اللقاء عدة توصيات شملت،:" الإصرار على عدم منح تراخيص جديدة للمعاهد والكليات الخاصة في المرحلة الحالية، بسبب نقص أعضاء هيئات التدريس، ضرورة وضع معايير موحدة لتقييم كافة المعاهد والكليات الخاصة، الإتفاق على ضرورة تحسين العملية التعليمية في المعاهد الخاصة والإلتزام بالمجموع الذي حددته النقابة لمن سيتم قيدهم في النفابة ، مع الإلتزام بإجراء إختبارات للخريجين قبل قيدهم بالنقابة، وضع آلية للتواصل بين النقابة والمعاهد الخاصة لتبادل الأراء والمعلومات فيما يتعلق بتطوير العملية التعليمية
و تعهد أصحاب المعاهد الخاصة بوضع دراسة شاملة لتحديد أنسب الطرق لاستغلال نسبة ال3% التي يسدونها سنويا لوزارة التعليم العالى في تطوير العملية التعليمية بالمعاهد الخاصة.