أكد الدكتور رشوان شعبان الأمين العام المساعد بالنقابة العامة للأطباء، على ضرورة إعطاء النقابة الحق فى الضبطية القضائية والتفتيش على المنشآت الصحية .
وأوضح شعبان، فى بيان، أن هناك قصور فى التشريع الحالى، والتى بدورها أدت إلى زيادة الاتجار بالأعضاء البشرية، حيث لا يسمح حتى الآن بنقل الأعضاء من المتوفى حديثا، كذلك لا يوجد بنوك للأعضاء فى مصر، كل هذه الأسباب ادت الى اللجوء لنقل الأعضاء بطريقة غير شرعية.
وأشار الأمين العام المساعد، إلى أنه قبل إقرار قانون رقم 5 لسنة 2010 كانت النقابة هى من تشكل اللجنة التى تشرف على نقل الأعضاء بين الأقارب وعقب صدور القانون تم نقل تبعية اللجنة لوزارة الصحة ، مؤكدا على أن ادارة العلاج الحر بوزارة الصحة لم تقوم بالرقابة على المستشفيات والمراكز العلاجية بشكل فعال وهذا ما أدى إلى التلاعب ومخالفة القانون .
أما عن عقوبة الطبيب الذى ثبت إدانته بالاتجار فى الأعضاء البشرية، أوضح رشوان أن لهذا الطبيب عقوبة جنائية وهى ما تقره النيابة والمحاكم القضائية وعقوبة تأديبية مهنية من ناحية النقابة العامة للأطباء تصل إلى حد الشطب من النقابة وسحب الترخيص وهذه العقوبة بمثابة إعدام مهنى للطبيب.