أرسلت نقابة الصيادلة إنذارًا على يد محضر لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد، للتأكيد على رفض النقابة صدور أى قرارات وزارية تتعلق بالدواء وتحريك أسعاره دون دعوة النقابة للمشاركة فيها، وتقديم مقترحاتها بشأنها، مؤكدة أن أى قرار يصدر دون دعوتها سوف تتخذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة لإلغائه ومحاسبة المسئولين عنه.
وأوضحت النقابة، فى بيان لها اليوم، أن الإنذار تضمن أن النقابة علمت بصدور قرار وزارى بتحريك أسعار الدواء وزيادة أسعار الأدوية المحلية والمستوردة، من وسائل الإعلام وعلمت النقابة مثلها مثل جمهور المستهلكين دون أن تتم دعوتها للمشاركة فى مناقشة هذا القرار وهو ما يخالف نص المادة رقم (77) من دستور 2014 ونص المادة رقم (2) من قانون إنشاء النقابة رقم 47 لسنة 1969 ولائحتها الداخلية.
وأكدت النقابة فى إنذارها أن سريان الأمور داخل وزارة الصحة بالنسبة لصدور قرار بهذه الخطورة إنما يثير فى نفس النقابة ومن خلفها جموع صيادلة مصر الريبة والشك حول خلفيات صدوره وما يتبعه من أرباح جديدة لشركات الأدوية على حساب المواطن دون دراسة مستفيضة أو الاستعانة بلجنة التسعير بوزارة الصحة أو المتخصصين فى هذا المجال من أعضاء نقابة الصيادلة بما لديهم من خبرات فنية فى كل ما يخص الدواء من صناعة وتوزيع وحساب التكلفة الحقيقية فى إنتاج الدواء.
وأضافت نقابة الصيادلة، أن صدور مثل هذا القرار من داخل غرف مغلقة بعيدة عن أعين المختصين وعن من أناط بهم القانون المساهمة فى توفير الدواء بسعر عادل للمريض لا يصب فى مصلحة أحد.
وشددت النقابة على أن ذلك يأتى من منطلق حرصها الدائم على استقرار سوق الدواء فى مصر والموازنة بين مصلحة الصيادلة أصحاب شركات التصنيع والتوزيع وأصحاب الصيدليات، ومصلحة الجمهور، وعدم رغبتها فى إثقال كاهل المريض بزيادات جديدة فى أسعار الدواء دون دراسة مستوفاة تتم بمشاركة المتخصصين فى ذلك الأمر.