قال الدكتور عبدالعظيم الجمال، أستاذ الميكروبيولوجى والمناعة بجامعة قناة السويس والأمين العام للنقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس، إن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فوجئوا بصدور مسودة مبدئية لقانون تنظيم الجامعات الجديد، الذى يعد قانونا لتخريب وتدمير الجامعات المصرية، وأن مواده مثلت مذبحة لأعضاء هيئة التدريس، حسب رأيه.
وأضاف الجمال، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن مواد القانون كارثية، متسائلا عن إصدار قانون دون الرجوع لأساتذة الجامعات وعرضه أولا على مجالس الأقسام ومجالس الكليات بكل الجامعات، مؤكدا أن من قام بصياغة هذا القانون لا يريد الخير للجامعات، وأن مواده مثلت صدمة لهم، قائلا: "هذا القانون يؤدى إلى خراب الجامعات ويشرد ويهين العلماء".
وأوضح الجمال، أن المادة (58) تنص على أنه لا يجوز بقاء المدرس والأستاذ المساعد فى وظيفته أكثر من 7 سنوات وألا ينقل لوظيفة إدارية، مشيرا إلى أن هذه تعد إهانة للعلماء بعد أن بذلوا الغالى والنفيس من أجل الوصول للدرجات العلمية، قائلا: "بالعكس كنا نريد إلغاء تحويل الهيئة المعاونة (المعيد والمدرس المساعد) إلى وظيفة إدارية وضمهم إلى أعضاء هيئة التدريس، ووجدنا أنفسنا كأعضاء هيئة التدريس نصبح هيئة معاونة".
ونصت المادة (43) على أن: "يتألف مجلس القسم من رئيس القسم وأربعة من الأساتذة بالتناوب بالأقدمية سنويا وأستاذا مساعدا ومدرسا و2 من الطلاب يقتصر حضورهما حين مناقشة الموضوعات المتعلقة بالمشاكل الطلابية، مشيرا إلى أن الهدف من هذه المادة واضحا جليا وهو تقليص حجم وقوة وسلطة مجالس الأقسام العلمية.
المادة (53): وتنص على "تعيين الأساتذة والأساتذة المساعدين عن طريق الإعلان المفتوح أو الترقية من قبل مجلس الجامعة، مؤكدا أن الهدف هنا فتح الباب على مصرعيه للواسطة والمحسوبية، مطالبا بالترقية دون إعلان بعد الحصول على اللقب العلمى من لجان الترقيات وليس عن طريق إعلان لضمان النزاهة والشفافية.
وأكد الجمال أن المادة (55) هى مادة عنصرية، حيث يستثنى من المادة (53) طلاب البعثات والإشراف المشترك وتفضيلهم على من يحصلون على الدكتوراه من داخل مصر، قائلا: "هل توفر الحكومة البعثات وقنوات الإشراف المشترك لكل المدرسين المساعدين أم من يسافر هم قلة قليلة بسبب نقص إمكانيات الوزارة وضعف ميزانيتها، وفما ذنب من لا يحظى بفرصة سفر؟؟".
وأشار الجمال، إلى أن هذا القانون غضب عليه جموع أعضاء هيئة التدريس والنقابة المستقلة ونوادى أعضاء هيئة التدريس والحركات الجامعية، مؤكدا أن إصداره بمرسوم رسمى سوف يؤدى إلى إشعال الجامعات وتكدير السلم الجامعى، قائلا: "لابد من تعديل كل هذه المواد الكارثية وعرض القانون على جموع أعضاء هيئة التدريس ومجالس الأقسام العلمية ومجالس الكليات وفتح حوار جامعى شامل لمناقشته وإعادة صياغته وإلا ستشتعل الجامعات بالغضب".