انتهت وزارة العدل رسميا من الترتيبات اللوجيستية والفنية لأكبر قاعتين من المقرر أن تشهدا تنظيم 4 ورش عمل لدراسة المقترحات المقدمة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بإشراف الوزير المستشار حسام عبد الرحيم.
كما سيتم تخصيص الورش لمناقشة المقترحات المقدمة بشأن 3 قوانين أخرى مرتبطة بانجاز العدالة والقضاء على الإرهاب .
وحسبما كشف مصدر أول اجتماع سيعقد لورش العمل فى 2 يناير المقبل والذى سيضم عدد من قضاة محاكم النقض والاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة العامة ومجلس الدولة، وكبار المحاميين وأساتذة القانون الجنائى، فضلا عن ممثلين من وزارة الداخلية والرقابة الإدارية، ومنظمات المجتمع المدنى والحقوقيين.
وأشار المصدر إلى أن لجنة الاصلاح التشريعيى المنوطة بتلقى المقترحات من جميع الجهات المعنية بإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية ، وتعديلات قوانين مكافحة الارهاب وإجراءات الطعن امام محكمة النقض والكيانات الارهابية، تلقت حتى الآن 25 مقترحا من بعض الشخصيات المختلفة لتعديل بعض مواد قانون الاجراءات الجنائية .