تباينت أراء عدد من البرلمانيين ورجال الأعمال حول مسألة التقدم بحزمة من طلبات الإحاطة الى رئيس مجلس النواب لمناقشة أزمة تعرض الشركات للإفلاس بعد تحرير البنك المركزى لسعر الصرف، حيث جاءت الأراء بين الموافقة والمعارضة .
من جانبه، رفض النائب محمد المرشدى، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان ونائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين تقديم طلب إحاطة بالبرلمان لمناقشة أزمة تعرض الشركات للإفلاس بعد تحرير البنك المركزى لسعر الصرف، وذلك نتيجة تفضيله عدم مناقشة الأمور الإقتصادية بالجلسات العامة، حتى لا يستغلها البعض ويفسرها خطأ، جاء ذلك خلال مؤتمر لـ9 جمعيات مستثمرين.
وفى سياق أخر، قال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، أن أي قرار من شأنه أن يكون له آثار إيجابية وآخرى سلبية لابد لمتخذي القرار دراسته والعمل على حلها قبل اتخاذ القرار، مشيراَ الى أن المستثمرين سواء صناع أو تجار أو مستثمرين عانوا قبل صدور القرار من صعوبة الحصول على العملة الصعبة من السوق الموازية لتوفير مستلزمات الإنتاج حتى لا تضر المصانع إلى الإغلاق وتسريح العاملين بها الأمر الذى أدى الى ارتفاع التكلفة وعدم القدرة على تسعير المنتجات ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازي
وأوضح فى تصريح لـ"انفراد" أن بعض البنوك فى تلك الفترة قامت بفتح اعتمادات مستندية لاستيراد مستلزمات إنتاج سلع أساسية كالأدوية والأغذية على سعر 88ر8 جينه للدولار وقامت الشركات بسداد كامل القيمة بالجنيه المصري +10 % زيادة حتى قبل وصول البضائع
ولفت خميس إلى أن البنوك حاليا تطالب المستثمرين بسداد المديونيات المكشوفة بسعر صرف اليوم الامر الذى من شأنه تكبد الشركات خسائر فادحة براسمال والتى قد تدفعها الى اعلان افلاسها وفقا لقانون الشركات المساهمة الذى يلزم الشركة باشهار افلاسها اذا كانت خسائر تمثل 50 % من رأسمال
وأكد خميس نحن كمستثمرين مع سياسة الإصلاح التى تتخذها الدولة ونسعى إلى جذب استثمارات وتوفير فرص عمل لافتا إلى أن أغلب شركات القطاع الخاص قامت بتزويد أجور العاملين لمواجهة تكلفة المعيشة