تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، مؤتمرا يوم الاثنين المقبل 2 يناير 2017، بعنوان" تطوير منظومة الإجراءات في الدعوى الجنائية من أجل تحقيق عدالة ناجزة"، إلى إتاحة الفرصة لكوكبة من المتخصصين في مجال إجراءات الدعوى الجنائية للوصول إلى أساس علمي وعملي لإعداد وصياغة التعديلات التشريعية المتعين إجرائها.
وأوضح أنه يهدف إلى اتساق البنية التشريعية الجنائية مع الدستور الجديد، وتحقق المأمول منها في إتاحة محاكمة عادلة ومنصفة عبر إجراءات عادلة وناجزه تحكم مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق والادعاء والمحاكمة وصولاً إلى حكم بات فيها على نحو يحقق التوازن بين حق المتهم في محاكمة عادلة ومنصفة، وحق المجتمع في الاقتصاص من الجاني في محاكمة لا يستطيل أمدها إلى وقت غير معقول تفقد معه غايتها من تحقيق الردع العام المُـبتغى.
ويهدف المؤتمر إلى تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة بدستور 2014 ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، وتحقيق العدالة الجنائية الناجزة من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة اتهاماً أو محاكمةً.
كما يسعى إلى العمل على تفعيل التوجه الحديث في التشريعات الجنائية الإجرائية بشأن الدور الأيجابي للقاضي الجنائي، بحيث يمارس دورا فعالاً ومؤثراً في الدعوى وما يتعلق بها من أدلة وصولاً الى تحقيق العدل، والأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية قليلة الأهمية أو ذات الطابع الإقتصادي.
وتتضمن أهداف المؤتمر، تنقية قانون الإجراءات والتشريعات الجنائية الخاصة من النصوص الأجرائية التي كشف التطبيق العملى عن عدم إمكانية العمل بها أو وجود ثغرات بشأنها تؤدى إلى إفراغها من الهدف الذي صيغت من أجله.
و تبدأ ورش العمل يوم الاثنين الموافق 2 يناير 2017 وفقاً للجدول المعلن على موقع اللجنة، وأبدت الأمانة العامة للمؤتمر ترحيبها بتلقى المقترحات سواء من المشاركين أو ممن يرغب بالمشاركة بمقترحاته وذلك على العنوان الاتى :
( الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعى ـــ شارع قصر العينى ـ مبنى مجلس الشورى سابقاً )
أو بطريق البريد الإلكترونى:
[email protected]
أو موقع اللجنة Lawreform.org.eg قبل بدء ورش العمــل.