أكدت نقابة علماء مصر "تحت التأسيس"، أنها سترفع مذكرة تفصيلية إلى رئيس الجمهورية توضح حقيقة الوضع المتدنى للتعليم العالى والبحث العلمى نتيجة قصور الفكر وانعدام الرؤية لدى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خاصة فى ظل تفرغ مسئوليها لافتعال وإدارة الأزمات مما أساء كثيرا إلى أساتذة الجامعات والباحثين وأفقد هؤلاء المسئولين الثقة والاعتبار، حسب بيان رسمى.
وأعلنت النقابة، رفضها التام لمسودة مشروع القانون، التى وصفته بـ"اللقيط"، الذى تبرأ منه أصحابه ورفضها لكل ما تلا ذلك من تصريحات كاذبة ومتناقضة، مؤكدة أنها عند موقفها المعلن قبلا من أننا لسنا بحاجة إلى قانون جديد لاستحالة تحقيق ذلك فى ظل الظروف الحالية وإنما فى حاجة إلى تعديلات محددة فى القانون الحالى.
وكررت النقابة مقترحها السابق بتعديلات قانونية ثلاثة وهى: (1) نظام جديد شفاف لاختيار القيادات الجامعية بعد أن أفرز النظام الحالى أسوأ المخرجات، و(2) نظام جديد للترقيات على أساس من الشفافية وإبعاد العنصر البشرى بعد أن شاعت سوءات النظام الحالى وزكمت رائحته الأنوف، و(3) نظام جديد للدخول والمعاشات يضمن للأعضاء حياة كريمة ويكفل لأسرهم الكرامة الإنسانية .
وأشارت النقابة، أنها سبق أن تقدمت بهذه المقترحات تفصيلا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، داعية لعقد لقاء يوم 14 يناير المقبل لمناقشة كافة مقترحات الأعضاء لقانون التعليم العالى والبحث العلمى.