قال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم انتهى خلال الأيام الماضية من مراجعة عدد من مشروعات القوانين التى تلقاها القسم والمحالة إليه من قبل مجلس النواب والحكومة.
وأضاف أبو العزم، خلال لقاءه مع الصحفيين، اليوم السبت، أن من بين التعديلات التى أجريت وراجعها القسم وانتهى من صياغتها بعض التعديلات بقانون المناقصات والمزايدات، والمنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قوانين التعاون الاستهلاكى والإنتاجى والزراعى والثروة المعدنية، ومشروع قرار وزير الداخلية بتحديد رسوم واستخراج وثائق الأحوال المدنية، ولائحة مشتريات ميناء دمياط، واللائحة الداخلية للمعهد العالى للفنون المسرحية.