طالب محمد عبد الباقى محمد عامر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية بتجميد قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بنقل تبعية العقار المخصص لهيئة الثروة السمكية بمدينة القاهرة الجديدة إلى وزارة التنمية المحلية بحجة أنه غير مستغل.
وأضاف عامر خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، أن المعلومات التى نقلها البعض إلى رئيس مجلس الوزراء حول أن هذا المبنى غير مستغل ما جعله يصدر قراره السابق عار تماما من الصحة، خاصة أن المبنى مازال فى مرحلة الإنشاء والميزاينة المخصصة له تابعة للثروة السمكية وهذا يعنى أنه تابع للهيئة وليس لوزارة التنمية المحلية.
وأوضح رئيس هيئة الثروة السمكية أن مبنى الهيئة الحالى غير صالح إلى جانب أنه بالإيجار من شركة شرق الدلتا التى رفعت دعاوى قضائية لاسترداده وحينها سيصبح الموظفون مهددون بممارسة عملهم من الشارع.
جدير بالذكر أن لجنة الزراعة تناقش طلب إحاطة مقدم من النائب سلامة الرقيعى، خاص بعودة المبنى المخصص لهيئة الثروة السمكية للهيئة وتجميد القرار الوزارى رئيس رقم 2580 لسنة 2016 الذى ينص على "وفق على إعادة تخصيص العقار الكائن رقم 210 شارع التسعين خلف سيراميكا كيلوباترا القطاع الثانى مركز المدينة بالقاهرة الجديدة والمملوك للهيئة العامة للتنمية الثروة السمكية بنظام نقل الأصول لصالح وزارة التنمية المحلية ويكون لها الإشراف الإدراى عليه والانتفاع به بكافة الصور".